جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا خبراء اقتصاديون إلى تدخل “قوي و مستعجل” للحكومة من أجل حماية المؤسسات الجزائرية وبعض المهن الحرة التي توشك على الاندثار بسبب انعكاسات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وشدد أخصائيون جزائريون أمس، لدى مشاركتهم في ندوة عبر تقنية التحاضر عن بعد حول موضوع “المؤسسة والمواطن في مواجهة كوفيد-19” التي نظمها نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة, على ضرورة تدخل الدولة بشكل “قوي ومستعجل” لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض المهن الحرة المتضررة من الأزمة الصحية الحالية جراء انشار جائحة كورونا.
وفي كلمة له خلال الندوة, قال المستشار في استراتيجية المؤسسات والمناجمنت, نذير لعقون أن “منح الأولوية لمجابهة المرض والتكفل بالصحة العمومية والتجند نحو مقدمي الرعاية الصحية أمر مستعجل ولاشك في ذلك, إلا أن اقتصادنا بصدد مواجهة موقف حرج يكمن في خطر إفلاس آلاف الشركات الصغيرة”. وإذ أوصى بتشكيل لجنة تقنية وطنية تعمل في شكل “فرقة عمل خاصة” لدعم عمل الحكومة, شدد لعقون على ضرورة وضع إجراءات مالية وبنكية وضريبية ذات طابع “استعجالي” قصد الحفاظ على نشاط الشركات والمهن المتأثرة بإجراءات الحجر الصحي التي اتخذت جراء تفشي الجائحة.
وبهذا الخصوص, اقترح منح قروض بنكية بدون فوائد وتخفيف الضرائب ودفع المستحقات التي تحوزها الشركات الخاصة لدى مؤسسات الدولة والجماعات المحلية وكبرى الشركات العمومية. وأردف قائلا: “في ظروف استثنائية, لابد من اتخاذ تدابير استثنائية أيضا. لذا فإن قرارات قوية وسريعة للدولة باتت ذات أهمية فائقة لضمان عودة سريعة للنشاط الاقتصادي بعد انتهاء الحجر الصحي”, داعيا في ذات السياق البنك الجزائري لتخفيض معدلات الفائدة لدعم البنوك الأخرى.
وفي السياق نفسه, أشار المحلل الاقتصادي مولود حدير إلى أن الإجراءات المصرفية التي اتخذها بنك الجزائر مؤخراً, لاسيما تلك المتعلقة بإعادة جدولة ديون المؤسسات وتأجيل سداد القروض والتي يجب دعمها بأحكام أخرى من شأنها أن تسمح بالحفاظ على مناصب الشغل ومدخول الملايين من الموظفين العاطلين عن العمل حاليا.وقال حدير إن “المؤسسات والعمال ليسوا مسؤولين عن الوباء” مضيفا إن الحكومة تواجه أزمة توصف “بالصعبة جدا”, تتطلب, حسبه, اتخاذ قرارات “عاجلة” للتغلب عليها.
ومن بين المقترحات التي قدمها المدير العام السابق للتجارة الخارجية بوزارة التجارة إنشاء دخل خاص بكوفيد-19 بقيمة 10 آلاف دينار موزعة على ثلاثة أشهر لصالح 5 ملايين عامل في القطاع الموازي ممن لا يتلقون إعانة البطالة.واعتبر حدير أن ميزانية هذه العملية تقدر بـ 150 مليار دج, مؤكداً أن هذا الغلاف المالي يبقى “متواضعاً” مقارنة بميزانية 2.200 مليار دج التي خصصتها الدولة لدفع رواتب الموظفين.
كما أبدى تأييده للعودة إلى التمويل غير التقليدي (طبع النقود) من أجل التغلب على الأزمة الحالية, مشددًا في ذات السياق على أن ألف مليار أورو قد حشدها الاتحاد الأوروبي عبر طبع النقود لدعم مؤسسات القارة العجوز.
من جانبه, تطرق العضو في نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة, سليم عثماني الذي أدار أعمال هذه الندوة الإلكترونية, إلى “حالة الشك” التي تخيم على عالم الأعمال, مؤكدا أن المؤسسة تمر فعلا بأزمة “خطيرة” منذ عام 2014 عندما تهاوت أسعار النفط بشكل كبير.