جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شحات أن الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد بسبب فيروس “كورونا” جعلتنا نستخلص العديد من الدروس والتي من بينها وأهمها وهو ضرورة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الإستراتيجي التي يتم استيرادها بصفة دورية مثل القمح والسكر.
وقال شحات للقناة الإذاعية الثالثة أمس: “في ظل هذه الأزمة الصحية حتى من يملك المال لا يمكن استيراد احتياجاته من المواد الغذائية لتغطية الحاجيات المحلية، هناك دول اتخذت قرار بعدم تصدير موادها مثل روسيا فيما يتعلق بالقمح وحتى البلدان التي تصدر لا توجد وسائل النقل لإيصال ذلك وهذا ما يجعلنا نستخلص درس كبير من هذه الأزمة الصحية هو الذهاب لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات المستوردة وهو ما يعمل على تجسيد الأمن الغذائي والتخفيف في الوقت نفسه من فاتورة استيراد هذه المواد التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية”، وتابع: “أعتقد أن الفلاحة الصحراوية يمكن أن تكون جزء مساهم في تحقيق الأمن الغذائي والداعم لزراعة وإنتاج بعض المنتجات الإستراتيجية بالنظر لتوفر الإمكانيات هناك والتي هي بحاجة لاستغلال أمثل وهو الأمر الذي نعمل عليه لاسيما في ظل تحديد وإحصاء 2600 هكتار من الأراضي الفلاحية والتي هي جاهزة للإستغلال موزعة على 7 ولايات منها ورقلة وغرداية والأغواط وبشار وبسكرة غير أن استغلالها سيسبقه مراجعة لبعض النصوص القانونية الخاصة باستغلال الأراضي الفلاحية”، بحيث أكد أنه “سيتم إعادة النظر في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ويصبح شباك موحد ليس مسؤول عن توزيع الأراضي فقط بل مرافقة ومتابعة مستغليها مع وضع دفتر شروط الخاص باستغلال واستعمال المياه في الميدان الفلاحي ولا بد من التحكم في هذه الثروة المهمة”.
كما أكد ذات المتحدث أنه “سيتم إعادة النظر في استغلال الأراضي ووضع حد للممارسات السابقة ومنح الأراضي للفلاحين والراغبين في الاستثمار حقيقة وتحقيق قيمة مضافة في المجال الفلاحي والاقتصاد الوطني مع العمل على إزالة كافة النقائص والعوائق التي كانت موجودة ومنح تسهيلات”، مؤكدا أنه “لم يتم توزيع الأراضي الفلاحية إلا للراغبين في استثمار فيها”، وقال: “سنعيد النظر في مسألة استغلال الأراضي الفلاحية هناك أراضي وزعت في 2012 ولم يتم استغلالها لحد الآن وهذا أمر غير مقبول”.
وعن منح الأراضي الفلاحية في الصحراء لاستغلالها من طرف الأجانب، قال الوزير: “نحن لدينا مبدأ في الإستثمار مع الأجانب قاعدة 49 /51 ومن يريد الإستثمار من هؤلاء يأتي بأمواله وليس بأموال ودعم من الدولة ولن يتم في الوقت نفسه تمليك الأراضي لهم فهي جزء من السيادة الوطنية والتاريخ علمنا ذلك”.
زينب بن عزوز