جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين بإعفائهم من الضرائب لهذه السنة، بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وتفشي وباء “كورونا”، والتي ستجر أغلب المحاميين إلى غلق مكاتبهم وتسريح كتابهم والمساعدين وتعليق النشاط لفترة غير معلومة، وعدم قدرتهم على دفع المستحقات الأخرى خاصة من هم حديثو العهد بالمهنة على غرار مصاريف الكراء وأجرة الموظفين بالمكاتب.
وكشفت المنظمة أن المحامين سيضطرون إلى غلق مكاتبهم وسيصبح نشاطهم المهني في حكم العدم، وبالتالي لا يستطيعون حتى دفع مستحقات كراء مكاتبهم خاصة أن الأغلبية الساحقة هم شباب ليس لهم أي راتب سوى نشاطهم المهني الضئيل.
وطالب الاتحاد الوطني في مراسلة خاصة إلى كل من الوزير الأول جراد عبد العزيز، ووزير المالية عبد الرحمان راوية، تضمنت رفع انشغال المحامين في الفترة الحالية وإعفاءهم من الضرائب لهذه السنة، وكذلك المراجعات الجبائية المرفوعة بشأنهم.
وحسب حساب أصداء بعض المحامين فإن الأزمة الصحية أثرت عليهم بشكل كبير حيث أن معظم مكاتبهم مغلوقة وهم أيضا مجبرون على دفع مستحقات أخرى بإضافة إلى الضرائب التي تنظرهم نهاية السداسي الأول وكذلك عطلة القضائية هو ما سيزيد الأمر سواء من جانبه قال المحامي عبد الرحمن صالح في تصريح خص به “الجزائر” “في حقيقة الأمر الطلب الذي تقدم به رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين لا يمكن اعتباره طلبا غريبا أو باعتبار أن المجلس الأعلى للأمن قد قرر أنه ستكون هناك دراسة لتعويض الفئات الاقتصادية المتضررة من توقيف وتعليق العمل بسبب الإجراءات المتخذة نتيجة لوباء كورونا في القطاع الخاص نتيجة لتوقيف وتعليق العمل القضائي فالمحامون أصبحوا دون عمل فلا يوجد أي معنى لدفع ضريبة في حين أن النشاط المهني معدوم ومتوقف تماما”، وأضاف المتحدث “بالزيادة دول كثيرة أقرت ليس فقط وقف دفع الضرائب بل دفع تعويضات ومساعدات للقطاع الاقتصادي”.
فلة.س