جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أحيل أحمد أويحيى، ومالك مجمع كيا موتورز، حسان عرباوي، إلى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة للمثول أمام وكيل الجمهورية.
ويواجه أويحيى القابع في سجن الحراش، تهما جديدة تتعلق بالفساد في قضية عرباوي، وهو الملف الجديد الذي تم فتحه اليوم على مستوى محكمة سيدي أمحمد.
ويتابع في قضية كيا 8 إطارات سامية في الدولة، إضافة إلى 3 من أفراد عائلة حسان عرباوي. وكان الوزير الأول السابق احمد أويحي قد استدعي يوم الأحد من الأسبوع الجاري للمثول أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، لسماع أقواله في قضية مجمع “سوفاك” لمالكه رجل الأعمال مراد عولمي الذي استدعي هو الأخر رفقة شقيقه أمام نفس جهات التحقيق ويمثل الأخوان الوكيل الحصري للعلامات الألمانية للسيارات سوفاك في الجزائر.
ويواجه الإخوة عولمي أيضا، أمام وكيل الجمهورية، تهما عديدة، أبرزها تلقي مزايا غير مشروعة، ومخالفة التشريع في حركة الرؤوس الأموال.
كما مثل 52 إطارا من مجمع السيارات المملوك لعولمي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد لسماع أقوالهم في قضايا الفساد التي يشتبه فيها مجمع عولمي.
كما استدعي وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وعدة إطارات من وزارة الصناعة للتحقيق في نفس الملف أيضا، إضافة إلى المدير السابق لبنك “القرض الشعبي الوطني” المتهم بمنح قروض غير مشروعة للمجمع.
وكانت العدالة قد فُتحت ملفات الفساد، ووُجهت التهم لعدد كبير من المسؤولين بينهم أحمد أويحيى الذي استُجوب للمرة الأولى يوم 30 أفريل الماضي في قضايا “تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة” برفقة محمد لوكال الذي شغل منصب وزير المالية والمدير السابق للبنك المركزي .
وفي منتصف ماي الماضي استُدعي اويحيى للمرة الثانية مع مسؤولين آخرين في قضية “فساد”، المتّهم الرئيسي فيها رجل الأعمال علي حداد..
بعدها قدّم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر للمحكمة العليا ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين “بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.
واستُدعي بعدها أحمد أويحي للتحقيق أيضا في قضية فساد أخرى تتعلق بمنح امتيازات لشركة “سيما موتورز” التي يديرها رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.
ويعد سجن مسؤول برتبة وزير أول، سابقة في تاريخ الجزائر ، ولاقى حبس أويحيى، ارتياحاً كبيراً لدى الرأي العام، بسبب سياساته غير الشعبية، حيث لقب بصاحب المهمات القذرة.
وارتبط اسم أويحيى بكثير من الفضائح منذ بزوغ نجمه منتصف التسعينيات، حيث زج بعشرات الإطارات في الحبس في حملة أطلق عليها مسمى “حملة الأيادي النظيفة” ليتم تبرئتهم لاحقا، إضافة الى اقتطاعات من أجور العمال بقرارات شخصية منه بدعوى تمويل الخزينة العمومية.
وكان أويحيى، معارضاً شرساً، للحراك الشعبي منذ انطلاقته شهر فيفري الماضي، وراح يخوف الجزائريين بالسيناريو السوري وقال”حتى الثورة السورية بدأت بالورود”، وبعث الوزير الأول الموقوف في سجن الحراش رسائل استهزاء من غضب الشارع.
يشار إلى أن عشرات ملفات الفساد التي فتحها القضاء تخص رجال أعمال كبار في صورة مالك مجمع سيفيتال للصناعات الغذائية يسعد ربراب، وعلي حداد، والأخوة كونيناف، إضافة إلى وزراء حاليين وسابقين وإطارات في عدة قطاعات ، تكاد كلها تسجل حضور الوزيرين الأولين السابقين احمد أويحي وعبد المالك سلال الموقوف أيضا في سجن الحراش.
رفيقة معريش