جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طرح رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح، خلال خطابه الأول، فكرة فتح مشاورات مع الطبقة السياسية والمدنية لبحث سبل استحداث “هيئة سيدة” لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 جويلية المقبل، ولكن مع تصاعد موجة الحراك الشعبي في جمعته الثامنة ضد بقايا المنظومة، تطرح تساؤلات كثيرة حول الطريقة التي ستلجأ إليها السلطات لإقناع الطبقة السياسية للمشاركة في حوار مرتقب حول الانتخابات المقبلة.
ليس أمام النظام في المرحلة المقبلة إلا إقناع الشركاء السياسيين خاصة من أحزاب المعارضة والوجوه السياسية المستقلة التي تحظى بقبول شعبي واسع بالمشاركة في الخطة التي أعلن عنها بن صالح بُعيد تنصيبه على رأس الدولة، ولكن هذه المهمة ليست بالهينة بالنظر إلى الضغط المتواصل ضد السلطات وعلى رأسها حكومة بدوي من طرف المجتمع المدني والحراك الشعبي بصفة عامة الداعي إلى تغيير جذري لمنظومة الحكم، بدءا برحيل “الباءات الثلاثة” واستبدال آليات عمل تسيير المرحلة من المادة الدستورية 102 إلى المادتين 7و8 والتوجه مباشرة نحو هيئة رئاسية يرضى بها الحراك في حين تطرح بعض القوى السياسية على غرار حزب العمال فكرة “المجلس التأسيسي” لوضع أركان الجمهورية الثانية بما أنه وفق نظرة الحزب اليساري للأمور فإن الجزائر تعيش منذ 22 فيفري، مسارا ثوريا لا يمكن له أن ينتهي إلا في ظلال مسار سياسي جديد يبني الجمهورية الوليدة على قواعد سياسية متينة.
وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعد الجزائريين يتنظيم “ندوة وطنية” شاملة، قبل تسليمه الحكم لرئيس منتخب، لكن الحراك الشعبي رفض مقترحات الرئاسة وأعلن أنه سيواصل تعبئته ومظاهراته إلى غاية إسقاط الرئيس بوتفليقة ورجالاته الذين تسببوا في الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها الجزائر منذ مدة، وكان للحراك ما أراد، ومع تصاعد الضغط الشعبي ضد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي إلى درجة أنه لم يعد أمام وزراء حكومة “تصريف الأعمال” هامش واسع للخروج وتدشين المشاريع في الولايات بعد كل الذي حصل لوزير الداخلية في بشار ووزير الطاقة في تبسة.. والسؤال الأهم من هي هذه القوى السياسية التي ستقبل الجلوس مع بن صالح لبحث خارطة طريق رئاسيات جويلية 2019 ؟؟.
وسبق لعبد القادر بن صالح بصفته رئيسا لمجلس الأمة أن كلف من طرف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، عام 2011، بمساعدة محمد تواتي ومحمد علي بوغازي المستشارين بالرئاسة تنظيم مشاورات مع الطبقة السياسية وجمع مقترحات الأحزاب للقيام بإصلاحات شاملة تهدف إلى إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية ومكانة المرأة في المجالس المنتخبة والحركة الجمعوية وقانون الولاية والقانون العضوي المتعلق بالإعلام، وحاول السلطة آنذاك بهذه المشاورات الالتفاف على مطالب التغيير السياسي في عز موجات “الربيع العربي” التي مست المنطقة.
وكان رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح أن أكد بأنه “عازم على فتح مشاورات مع الطبقة السياسية والمدنية لإنشاء هيئة مستقلة يعهد إليها تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتسهر الحكومة والمصالح العسكرية والمدنية على مساعدتها في تنظيم الانتخابات”، وأضاف بن صالح أنه سيعمل خلال فترة ولايته القصيرة على رأس الدولة على “توفير الشروط لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية بما يتيح لشعبنا تكريس إرادته السيدة بكل شفافية”.
ولفت بن صالح على أنه سيقوم بإصدار القوانين المؤسسة والمنظمة لهيئة الانتخابات، وسيحرص على أن يتم إعداد العدة القانونية للهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات، مطالبا من الطبقة السياسية والمدنية المساهمة في وضع أول لبنة لبناء نظام سياسي يكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري.
إسلام كعبش