جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني هذا الاخير الذي جعل من رئاسيات 2019 مادته الدسمة ووقود حملته الإنتخابية بحيث لا يفوت أي الفرصة لطرح الموضوع والقول أن الرئيس السابق للجزائر سيكون أفالانيا بالقول أن الراهن هو محليات 23 نوفمبر .
وقال دربال لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى جريدة المجاهد أمس :”الحديث عن الرئاسيات في الوقت الراهن خارج عن صلاحياتي ومهامي الآن محليات 23 نوفمبر والتي من المفترض أن تشغل إهتمام كافة الأحزاب السياسية ” وتابع :” كي نوصلوا للرئاسيات نحكوا راسنا وما نحكوش في البلاصة لي ما توجعناش “.
“ماشي لي وجعو راسو يهدر على التزوير”
وانتقد دربال المجترين لاسطوانة التزوير واستحضارها عشية الإستحقاقات الإنتخابية و جعلها وقود الحملة الإنتخابية في الوقت أن العملية الإنتخابية حلقة متكاملة تضم الإدارة و الهيئة و الأحزاب السياسية و المسؤولية جماعية لضمان شفافية و نزاهة الإستحقاقات القادمة و من الغير المنطقي تحميل المسؤولية لطرف على حساب آخرمخاطبا دعاة التزوير:” لي وجعوا راسوا يهدرعلى التزوير” وتابع :”مادام يطلب من الهيئة أن تقوم بالمراقبة والإدارة أن تكون حيادية فالأحزاب السياسية هي الأخرى مطالبة بالقيام بدورها بترشيح الأكفاء ومن هم أهل لتحمل مسؤولية التكفل بإنشغالات المواطنين “.
746 إخطارا تلقته الهيئة 3 منها حولت على العدالة”
وبلغة الأرقام كشف دربال على عدد تدخلات الهيئة منذ استدعاء الهيئة الناخبة لمراقبة الانتخابات 647 من إشعارات وإخطارات وتدخلات التلقائية مضيفا بهذا الخصوص منها 9 إخطارات وتدخل تلقائي واحد خلال مرحلة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية و 71 إخطارا وثلاث تدخلات تلقائية خلال مرحلة اختيار أعوان مكاتب التصويت و ذلك إلى جانب تسجيل “109 إخطارات و220 تدخلا تلقائيا” مؤكدا أن عدد التجاوزات قليل جدا بالمقارنة بالعدد الهائل للمترشحين والقوائم المقدرة ب 11 ألف و عدد التجمعات التي تنشطها الأحزاب السياسية كاشفا عن إحالة 3 حالات فقط على العدالة والمتعلقة بما تعرضت له مدوامات بع أبدى ذات المتحدث رضاه على الحملة الإنتخابية وقال: نحن راضون عن الحملة الإنتخابية إذا ما إستثنيا العشوائية والفوضى التي طبعت ملصقات المترشحين فالخطاب الممارس مقبول و من غير المعقول أن تعزف كافة الأحزاب السياسية على نغمة واحدة وهذا هو التنافس ” .
“الملصقات العشوائية دليل تخلف ولا مسؤولية”
واستهجن العشوائية و الفوضى و اللامسؤولية التي طغت على عملية إلصاق الملصقات الإشهارية للأحزاب السياسية و التي تجاوزت الأماكن المخصصة في مشهد أدرجه هذا الأخير في خانة ” التخلف” والأمرالغيرمقبول ساعدها غياب رادع قانوني لذلك و قال :”والله مررت منذ أيام على أحد الأحياء ووقفت على الظاهرة بنفسي بشخص متلبس يقوم بإلصاق في الحائط في الوقت الذي هناك أماكن مخصصة وللأسف لا يوجد هناك رادع قانوني لذلك “وأضاف :” أستغرب من مترشحين سواء أكانوا أحرار أو أحزاب سياسية تقوم بذلك و هذا تجاوزوإن لم يعاقب عليه القانون غيرأن هناك ثقافة سياسية وهذه العشوائية هي تخلف في نظري “راد على التجاوزات التي شهدتها بعض الملصقات تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي:” ما ينتقل عبر الفضاء الأزرق شبيه بحديث المقاهي ولا يوجد قانون يضبط الملصقات الإشهارية الإنتخابية وهوما فتح الباب على مصراعيه للفوضى التي طغت عليها ” وتابع :”تعليق المترشحين للملصقات بطريقة عشوائية يعكس صورة سلبية عنهم وكما أنهم يبعثون رسالة بانهم فوق القانون ولا يطبقونه ولوكان من يفعل ذلك الذي يضبط متلبسا يحرم من الترشح أوطريق السجن.
“تحاسبوننا وصلاحيتنا قليلة”
ولم يبد دربال إمتعاضه من الإنتقادات التي لا تزال تطال الهيئة من قبل الأحزاب السياسية بوصفها بالديكوروعديمة الصلاحية والإستقلالية وبوق للسلطة مؤكدا أن إنتقادات الأحزاب تخدم الهيئة كونها تشكل ضغطا عليها لتحسين أدائها من جهة و ضغط على السلطة المطالبة بتوسيع صلاحيتها وأشار إلى أن هدف الهيئة هو تطويرالمسارالإنتخابي يفضي إلى التغييروالتجديد وشرعية غير متنازع عليها مشيرا إلى أنه من غير المعقول محاسبة الهيئة لهذه الدرجة وهي تفتقد لبعض الصلاحيات الذي جعل تجربتها صعبة في الإستحقاقات الماضية ولن تكون بالسهلة.
“نحن مسؤولون عن إعداد تقرير وليس مآلاته”
وعاد عبد الوهاب دربال للتقريرالذي رفعه لرئيس الجمهورية حول تشريعيات الرابع ماي الفارط و المتضمن لجملة توصيات وإقترحات لتجاوز النقائص التي عرفتها الإستحقاقات الفارطة ليؤكد على ان مهمة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات كانت مهمتها إعداد التقريرو رفعه للرئاسة و ليست مسؤولة على ما أسماه بمآلات هذا الأخير وذلك ردا على تساؤلات الصحفيين عن جدوى التقرير وما تضمنه سيما وأن الجزائر مقبلة على المحليات بنفس الأخطاء التشريعيات وقال في هذا الصدد :”من مسؤولياتنا ومهامنا إعداد التقرير قمنا بالمهمة المنوطة بنا وحسب الصلاحيات المخولة لنا دستوريا قمنا بواجبنا وأعددنا التقرير وفق إمكانياتنا ونعتقد أن مضمونه لصالح البلاد ” و تابع في السياق ذاته :” نحن مسؤولون عن التقرير وفقط قدمناه صادقا ونقلنا ما سجلناه في الواقع ضمناه توصيات وإقتراحات رفعناه للجهات الدستورية طالبنا بتعديل بعض القوانين ولم نرى شيئا “ومآلات هذا التقرير لسنا مسؤولين عنه”.
زينب بن عزوز