جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي الذين يحوزون على مستوى أعلى من المطلوب.
أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مراسلة موجهة إلى رؤساء مفتشياتها، أمس، أن مصالحها تلقت العديد من الاستفسارات حول تنظيم عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادة، خاصة منهم من يحوزون مستوى أعلى من المنصب المقرر إدماجهم فيه، سواء حملة الماستر أو المسجلين ضمن التكوين في الطور الثالث” دكتوراه”.
وأكدت المديرية العامة للوظيفية العمومية أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال إدماج من يحوز على مستوى أعلى من المطلوب، وذلك وفقا لمحتوى المنشور رقم 262 المؤرخ في 17 ماي 1998 المتعلق بالتوظيف في الوظائف العمومية وكذلك ترشيدا للمناصب المخصصة لعملية الإدماج بشكل عقلاني ومحدود”.
هذا وكانت المديرية العامة للميزانية، قد وجهت مؤخرا، تعليمة تحمل الطابع الاستعجالي، تحمل رقم 6545/74، إلى المديرين الجهويين للميزانية والمديرين الجهويين للخزينة، إضافة إلى المراقبين الماليين على مستوى القطاعات الوزارية وأمين الخزينة المركزية والأمين المركزي الرئيسي، تخص إجراءات “التقشف” الموجهة لعملية التكفل المالي بتدابير إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.وتضمنت المراسلة، إجراءات تقشف وعدم تخصيص ميزانية لإدماج المتعاقدين، بعد أن شددت وزارة المالية على أنه لن يتم ضخ أي أموال إضافية لتجسيد القرار.
ووصفت المديرية العامة للميزانية إجراءات “التقشف” المعتمدة في تطبيق عملية الإدماج بـ”الاستثنائية”، واشترطت على المصلحة المعنية، قبل الشروع في تحويل أموال كل من الترقية غير المستهلكة وأيضا الاقتطاع من الأجور بسبب العطل المرضية وعطلة الأمومة والغيابات غير المبررة، ضرورة معالجة كل الأعباء المالية الخاصة بالسنة المالية لـ2019، خاصة ما تعلق بالأجور وجميع المنح والتعويضات ومختلف الخدمات الموجهة للعمال.
رزيقة.خ