– تعديل قانون المحروقات لن يشمل أي مسألة سيادية
سارعت الوزارة الأولى لتبديد المخاوف وامتصاص رقعة الغضب التي قد تصاحب الإعلان عن استئناف الاستكشافات الخاصة الغاز الصخري بعدما توقفت العملية سنة 2015 على خلفية الإحتجاجات والإعتصامات التي عرفتها ولايات الجنوب بعد قرارالحكومة حينها القاضي بضرورة إستغلال هذا المورد الطاقوي لتجاوزالتبعات السلبية للأزمة الإقتصادية جراء إنهيارأسعار البترول في الأسواق العالمية و ذلك بنشر بيان عبر بوابتها الإلكترونية ضمنته تطمينات على أنه لا خطوة لذلك دون توضيحات للرأي العام و حوار مع سكان المنطقة .
بعث الوزير الأول أحمد أويحيى برسائل اطمئنان لسكان الجنوب على أن عملية استئناف الاستكشافات الخاصة بالغاز الصخري ستكون مرفوقة بتقديم توضيحات للرأي العام وبفتح حوارمع سكان المنطقة وقطع بالموازاة مع ذلك الطريق على من وصفهم بالمحرضين السياسيين الذين أيقظهم الإعلان عن استغلال الغاز الصخري ويريدون استغلال هذه الورقة وأوردت الوزارة الأولى في بيانها :”إن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان ولاسيما سكان الجنوب “وتابعت :”إنه من المفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوارمع سكان المناطق المعنية ولن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر”.
وحمل بيان الوزارة الأولى تأكيد على أنه لا مفر من استغلال الغاز الصخري كثروة بديلة و أن الأمر صار حتمية سيما مع القول أنه ليس هناك ما يمنع الجزائر من إستغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين .
هذا وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن على استئناف عمليات استغلال الغاز الصخري الذي توقفت أشغال استكشافه سنة 2015 و ذلك في أولى خرجاته التفقدية والتي قادته إلى ولاية وهران و المنطقة الصناعية أرزيو ومركز تمييع الغاز وقال حينها إن الجزائر تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال ونطمئن بأن شركة سوناطراك قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة بل بالعكس سيضمن الاستمرار في تعزيز والرفع من المداخيل في مجال الطاقة” و مؤكدا على أن الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل وهي رسالة أمل للجزائريين لا سيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم”ليأتي بعده وزير الطاقة مصطفى قيتوني ويصرح خلال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري- الأمريكي الذي عقد الأسبوع الفارط حول “التكنولوجيات الجديدة التي تسمح باستخراج الغاز الصخري بأقل المخاطر التي قد تضر بالبيئة” ليؤكد على أن استغلال الغاز الصخري حتمية يجب الذهاب لها مع الانعكاسات السلبية للأزمة المالية قبل أن يضيف على أن الملف لا يزال في مرحلة الدراسة وأدرج المسؤول ذاته أن اللجوء إلى استغلال في خانة الضمانة للأمن الطاقوي لكون الإمكانيات من احتياطات البترول لن يكف مستقبلا لتلبية الاحتياجات الوطنية .
انتظروا مشروع القانون ثم علقوا عليه
ووضعت الوزارة الأولى في سياق منفصل حدا للمضاربات التي أثارها الإعلان عن تعديل قانون المحروقات من قبل الأحزاب السياسية وبخاصة حزب العمال التي تساءلت زعيمته لويزة حنون عن الجدوى من ذلك؟ هل لإلغاء تأميم المحروقات أو قاعدة الاستثمار 49/51؟”وذكرت في بيان عبر بوابتها الإليكترونية:”لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات السبيل إلى الكثير من المضاربات وعليه فإنه من الـمفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي” وتابعت :” فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه.”
واعتبر أويحي في تصريحات سابقة أنه أضحى من الضروري إعادة قراءة لقانون المحروقات وتكييفيه مع المستجدات و المعطيات الراهنة على الصعيد الإقتصادي بما يساهم في ترقية مداخيل الجزائر في قطاع الطاقة فيما أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني على أن في التفكيرفي مراجعة قانون المحروقات يندرج في إطار إستقطاب الشركاء الأجانب في مجالي استكشاف واستخراج النفط وأن التعديلات ستمس الجباية النفطية .
زينب بن عزوز