جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد على وجوب فصل الحق والعمل النقابي عن التجاذبات السياسية وجعل هذا الأخير عملا نقابيا بامتياز يرافع ويدافع عن المصالح المهنية الإجتماعية لمنخرطيه.
وذكر بلعابد خلال اللقاء الذي جمعه أمس الإثنين، مع نقابة مساعدي التربية “هناك إرادة لإعادة النظر في بعض ما ورد في قانون 90/14 لا لشيء سوى للارتقاء بالعمل النقابي وإعطاء المزيد من الحريات النقابية والتوافق التام مع مقتضيات المكتب الدولي للعمل”.
وتابع :”وكذلك هناك إرادة كبيرة تحدو الدولة الجزائرية للذهاب لعمل مسؤول وعمل ينتظر من ورائه حل كل الإشكالات الإجتماعية والمهنية التي تطرح هنا وهناك مع وجوب فصل الحق النقابي وهو الذي يجسد ويكرس الديمقراطية وهو مجسد في دستور 2020 المراد من هذا العمل وأن يكون خالص للعمل النقابي وللمشاكل الإجتماعية والمهنية بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن فعل التسيير ليبقى العمل النقابي نقابيا بامتياز يرافع ويدافع عن المصالح المهنية الإجتماعية لمنخرطيه.
وأشار بلعابد إلى أن اللقاءات مع الشركاء الإجتماعيين تهدف بالدرجة الأولى للإصغاء لانشغالاتهم هو حلها وفق ما يسمح به القانون.
وذكر الوزير في هذا الخصوص: “منذ 9 أوت الفارط، التقينا برؤساء ومسؤولي التنظيمات النقابية المعتمدين لدى القطاع والتزمنا آنذاك بتنظيم لقاءات ثنائية لأنه خلالها يتم التطرق للتفاصيل وكل القضايا المطروحة بالنسبة للأسلاك أو الرتب الموجودة في القطاع وهذه اللقاءات لا لشيء سوى لالتزامنا بالذهاب للتفاصيل واكتشاف المشاكل ومناقشة الإنشغالات”.
وأردف :”الهدف هو حل الإشكالات وفق ما يسمح به القانون تعلمون أن مقاربة وزارة التربية الوطنية ومقاربة الدولة الجزائرية للعمل التشاركي مع الشريك الإجتماعي هي مقاربة ترى في النقابات قوة اقتراح و قوة مرافقة ودعم وقوة الذهاب سويا للتكفل بك ما يطرح من انشغالات على المستوى القاعدي”.
وأضاف “نريد من خلال هذه اللقاءات العمل المتواصل غير منقطع وسوف لن نكتفي بهذا اللقاء وستكون لقاءات أخرى كلما سمحت الظروف لذلك وكلما طلبتها التنظيمات النقابية فالوزارة تحت تصرف الشركاء الاجتماعيين للتكفل بما يطرحونه من انشغالات داخل أسوار القوانين السارية المفعول والمعمول بها”.
وتابع “نهدف من خلال هذا اللقاء لمد جسور التواصل وبناء الثقة المتبادلة والتنسيق والإحترام المشترك لأن الطريق طويل والعمل طويل يقتضي التوافق والتفاهم والتنسيق وكل تهدف لشراكة ناجحة على كل الأصعدة”.
وما تعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي، قال بلعابد “أحيي قرارات رئيس الجمهورية بخصوص العمل مع الشريك الإجتماعي وهو يلح على أن يكون العمل مستدام وفعال مع الشريك الإجتماعي”.
وأضاف “رئيس الجمهورية أمر بإعادة النظر في القانون الخاص لموظفي القطاع والذي فيه 46 رتبة وكل هذه الرتب والرتب التي لا تنتمي لهذا القانون الخاص والعاملة في القطاع سنتكفل بما نستطيع التكفل به”.
زينب. ب