جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، أن التدريس باللغة الإنجليزية في الجامعات هو خطوة إيجابية وحتمية تفرضها التحولات الحاصلة في العالم والتي تقتضي مواكبتها، كما أنها عملية ترمي أيضا لتحسين مرئية مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.
وأضاف ميلاط، في اتصال مع “الجزائر” أمس، بأن هذا الأمر يعد بمثابة مشروع إستراتيجي وجب توفير كافة الوسائل والآليات التي من شأنها أن تساهم في نجاحه لكونها خطوة لا يمكن تجسيدها ولا الوصول للأهداف المسطرة بين ليلة وضحاها، لاسيما في ظل البرامج التي تدرس حاليا باللغة العربية والفرنسية.
وأضاف المتحدث أن “التدريس بالإنجليزية في الجامعة أضحى اليوم حتمية لمواكبة المعطيات الجديدة التي يشهدها العالم والأهم هو العمل على تحسين مرئية الجامعات الجزائرية”.
واقترح الذهاب بصفة تدريجية في هذا المشروع من تحديد التخصصات التي ستدرس باللغة الإنجليزية وبداية التركيز على التخصصات العلمية والتقنية، مشيرا إلى أنه “لدينا مدرستين عليتين يُدرس فيهما باللغة الإنجليزية بنسبة 80 بالمائة وهما المدرسة العليا للذكاء الإصطناعي والمدرسة العليا للرياضيات والعملية وبحسب النتائج المسجلة فيهما فهي إيجابية”.
وذكر أيضا “علينا المضي بصفة تدريجية كمرحلة أولى بداية من مؤسسات تعليم عالي نموذجية ثم نعمل على تعميم التجربة حتى نرى النتائج المسجلة ونجري عملية تقييم قبل اتخاذ قرار التعميم في التدريس باللغة الإنجليزية الذي يختلف من تخصص لآخر ويجب أن تدرس حسب خصوصية كل تخصص”.
وأشار ميلاط إلى أّنّ مرحلة تكوين الأساتذة على المستوى المحلي قد تأخذ وقتا طويلا وهو ما جعله يقترح الإستعانة بأساتذة من الخارج لتكوين الأساتذة الجزائريين في فترة ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر.
وشدد ميلاط على ضرورة التكوين الجيّد للأساتذة وحتى الطلبة وذلك لإنجاح هذا المشروع الإستراتيجي.
القانون الأساسي على طاولة الوزارة
وفيما تعلق بالقانون الأساسي للأستاذ الجامعي، كشف ميلاط، بأنه على طاولة الوزارة وهو جاهز في انتظار تحديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتاريخ الإفراج عنه، آملا في أن يكون ذلك في أقرب الآجال بالنظر للأهمية التي يكتسيها للأستاذ ومساره المهني والحياة الجامعية بصفة عامة.
وذكر ميلاط “نحن كنقابة قدمنا مقترحاتنا حول مشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي وعقدنا لقاءات حول هذا القانون وأطمئن الأسرة الجامعية بأن الوزارة تسعى لأن يكون هناك إجماع و توافق كبير عليه، كما أنه يتضمن أمورا إيجابية لصالح الأستاذ في الجانبين البيداغوجي والإداري وحتى في النظام التعويضي إذ سيحمل زيادات في الأجور”.
إضافة سنة لـ”ليسانس” أمر مقبول ولكن في حاجة إلى شروط
وردا على مقترح بعض الأساتذة الجامعيين بإضافة سنة لشهادة الليسانس لتصبح أربع سنوات بدل الثلاث سنوات حاليا ، أكد ميلاط بأنه “مقترح مقبول وعقلاني لاسيما في ظل توحيد الميادين الدراسية بخمسة ميادين فقط بعد كانت في حدود 14 ميدان وهو ما يتطلب سنة إضافية على الأقل”.
وتابع في السياق ذاته: “هذه العقلانية تصطدم مع الصعوبات على أرض الواقع في تجسيده لاسيما ما تعلق بالمقاعد البيداغوجية لكون الأمر مرتبط بها بنسبة كبيرة”.
زينب. ب