جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شددت حركة “إنقاذ الأفلان” على ضرورة بداية التحضير للمؤتمر الـ 11 كخطوة ثانية بعد انتخاب الأمين العام الجديد لكونه “استمرارية لتصحيح مسار الحزب وإخراجه من اللاشرعية التي كان يتخبط فيها عبر لملمة الشتات وتوحيد الصف ومراجعة كافة القوانين وطرح نظرة وبرنامج وخطاب جديد يكون مواتيا للمرحلة والمستجدات التي ستعرفها البلاد في المرحلة القادمة”، ودعت بالموازاة مع ذلك لإنشاء لجنة وطنية لتحضيره مدعمة من إطارات الحزب وأعضاء من حركة إنقاذ جبهة التحرير الوطني.
وذكرت حركة “إنقاذ الأفلان” في بيان لها تحوز “الجزائر” على نسخة منه: “لابد الآن من التحضير الجيد والإسراع لعقد المؤتمر الحادي عشر مع إنشاء لجنة وطنية لتحضيره مدعمة من إطارات الحزب وأعضاء من حركة إنقاذ جبهة التحرير الوطني لكونهم على تواصل دائم مع القاعدة في جميع القسمات والمحافظات مع الحفاظ على الانسجام وتواصل الأجيال والتشبيب لكون الحزب يسع الجميع.”
ويعتبر مطلب الذهاب للمؤتمر من أبرز بعض القيادات السابقة كابراهيم بولحية الذي قال في تصريح سابق لـ”الجزائر” إن “عقد مؤتمر سيد هو الوحيد الذي من شأنه إعادة أمور حزب جبهة التحرير الوطني لنصابها وهو من مهمة الأمين العام الجديد الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة في ترتيب البيت بالتحضير لهذا المؤتمر والذي سيكون بمثابة محطة مهمة لتجسيد القطيعة مع الممارسات والسياسات السابقة التي عرفها الأفلان بوضع خارطة طريق الحزب للمرحلة المقبلة من صياغة برنامجه ومراجعة النظام الداخلي والقانون الأساسي وكافة اللوائح لانطلاقة جديدة لحزب جبهة التحرير الوطني”.
وأبرزت حركة “إنقاذ الأفلان” أن انتخاب أمين عام جديد والذي سيعيد الشرعية لجبهة التحرير الوطني ينبغي أن تتبعه خطوات أخرى والتي تقع على مسؤولية هذا الأخير ومدرجة في إطار تصحيح مسار الحزب من إعادة النظر في القسمات والمحافظات وبعث نشاطها مع العمل على قطع الصلة مع الممارسات والسياسات السابقة التي أضرت بالحزب وبالمناضلين الحقيقيين والمتمثلة في سياسة الإقصاء والتهميش التي أفرغت هذا الحزب من خيرة مناضليه مع العمل في الوقت نفسه على محاربة “الشكارة ” المال الفاسد وهي السمة التي ألصقت بالحزب وكانت وسيلة الكثيرين للدخول لـ “الأفلان” من غير النضال فيه وتعويضهم بالمناضلين المهمشين: “القيادة الجديدة من ستمثل الحزب أمام السلطات والهيئات الرسمية في مختلف المحطات السياسية والمخول لها اتخاذ القرارات بصفة قانونية خاصة منها مناقشة مسودة الدستور كما تقع عليها مسؤوليات كثيرة بالنظر للتركة المقبلة الموروثة عن المرحلة السابقة .”
وأكدت الحركة في السياق ذاته، أنه “على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد غير أنه كان لزاما ترتيب البيت الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني بالذهاب لعقد دورة لجنة مركزية مع الإلتزام بالتدابير الوقائية والخروج من اللاشرعية التي يتخبط فيها الحزب منذ شهور”، مبرزة أن “هذا ما طالبت به حركة إنقاذ جبهة حزب التحرير الوطني ونادت به منذ تأسيسها وتعتبره استجابة لأحد مطالبها الأساسية الموجودة في البند الثاني للبيان التأسيسي للحركة وهو تحرير الحزب من مختطفيه”.
وأشارت الحركة إلى أن هذا القرار “لقي استحسانا كبيرا وسط مناضلي الحركة الذين اعتبروه مكسبا حقيقيا بعد شهور طويلة من النضال بضرورة وضع حد لتسيير بالنيابة واللاشرعية التي كان يوجد بها الحزب وصم الآذان عن الراغبين في إصلاح أموره غير أن نهاية عهدة اللجنة المركزية كانت هي بداية لتصحيح مسار الحزب في انتظار الخطوات التي ستتبعه والمطالبة من القيادة الجديدة بالمضي قدما في تجسيدها لإعادة الأفلان للواجهة السياسية”.
زينب بن عزوز