جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توقع المختص في قانون الأعمال، علي مبروكين عودة ارتفاع نسبة النمو خلال العام المقبل 2022، ودعا إلى ضرورة مباشرة إصلاحات صارمة للخروج من اقتصاد خاضع وتابع للمحروقات إلى اقتصاد منتج للثروة، كما دعا إلى وقف المشاريع الكبيرة التي تكلف أموالا باهضة، والمزيد من إرشاد الإنفاق في قانون المالية 2022.
وقال مبروكين أمس، لدى استضافته بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية “النمو سوف يرتفع مرة أخرى في عام 2022، وزير المالية تحدث عن انتعاش بنسبة 4 بالمائة والأرقام التي قدمها البنك الدولي ليست بعيدة جدًا عن هذه النسبة”.
ودعا المتخصص في قانون الأعمال، إلى ضرورة تعزيز هذا النمو “المعلن” من خلال “إصلاحات صارمة” للانتقال من اقتصاد يعتمد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد منتج للثروات.
ويرى الخبير الاقتصادي أن “قانون المالية 2022 يجب أن يكون أكثر صرامة في الميزانية”، وأوضح أن الصرامة هنا تكون من ناحية ترشيد الإنفاق وليس بمعنى المزيد من التقشف، وأضاف أن سياسية ترشيد الإنفاق من شأنها أن تضع حداً لـ “الانجراف في الميزانية”، ودعا إلى وقف المشاريع الكبيرة ذات التكاليف الباهضة في الفترة الحالية، كما دعا إلى “مراجعة سياسة الإعفاء الضريبي من خلال تقييم جميع المزايا الممنوحة للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب”، كما أشار إلى “إثارة مشكلة تمويل المؤسسات العمومية المعمول بها منذ 40 عامًا”.
وفي رده على سؤال حول “خفض قيمة الدينار” ، دعا مبروكين إلى وضع حد لهذه السياسة لإنعاش الاستهلاك الذي يعتبر محرك النمو، حيث قال “علينا وقف خفض قيمة الدينار ، لا يوجد سبب موضوعي لمزيد من الانخفاض”.
ر. خ