شدد رئيس الإتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، سعدي حميد، على ضرورة تقنين الدروس الخصوصية لكونها أضحت –على حد تعبيره- مدرسة موازية وجب العمل الآن على تأطيرها بوضع دفتر شروط لها، غير أنه لم ينف في السياق ذاته من صعوبة العملية.
وقال سعدى، لدى نزوله، أمس، ضيفا على منتدى جريدة ” الصوت الآخر” “الدروس الخصوصية أصبحت اليوم مدرسة موازية ولها أهمية كبيرة بالنسبة للتلاميذ وملاذا لهم لاسيما بالنسبة لأقسام الإمتحانات المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا والذين يغيبون عن حصصهم الدراسية في المدارس للتوجه لها”.
وتابع في السياق ذاته: “عملية التقنين ليست بالأمر السهل بالنظر للعدد الهائل للمدارس التي تقدم الدروس الخصوصية اليوم، غير أنه وجب أن تؤطر بطريقة قانونية وبشروط وزارة التربية الوطنية”.
وأضاف: “هناك مقترح على مستوى البرلمان بخصوص تقنين الدروس الخصوصية ونحن كاتحاد وطني لأولياء التلاميذ مع تأطير العملية عبر دفتر شروط يحوي مجموعة من الإجراءات لتنظيم هذه الدروس من تقديم دروس الدعم على مستوى المؤسسة التربوية بأثمان رمزية بالمقارنة مع الأسعار الموجودة اليوم”.
وذكر أيضا: “وأن يتم تحديد عدد التلاميذ إضافة لأن تكون هذه الدروس من أساتذة مكونين بصفة جيّدة”.
امتحان تقييم مكتسبات التلميذ في التعليم الإبتدائي مجرد تقييم
وعرج سعدي على امتحان تقييم المكتسبات والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من السنة الدراسية الحالية والذي منحته وزارة التربية الوطنية صفة الإلزامية للإنتقال للطورالمتوسط، بالتأكيد بأنه أمر إيجابي لكون امتحان لتقييم المعارف المكتسبة وأن ممتحنيه من السنة الخامسة ابتدائي سيتلقون مجرد ملاحظات على المواد التي سيمتحنون فيها لمعرفة مكامن النقص وهذا التقييم سيرافقهم عند الإنتقال للطور المتوسط ما سيسهل من مهمة الأستاذ.
وذكر في هذا الخصوص: “هو امتحان أقرته وزارة التربية الوطنية، ولم يأت بصفة عبثية بل بناء على دراسة للعديد من المعطيات ليس له أثر على انتقال التلميذ من الإبتدائي إلى المتوسط بل هو تقييمي فقط يهدف إلى تقييم مكتسبات التلاميذ انطلاقا من الكفاءات المستهدفة في المناهج وتحديد مستوى اكتساب الكفاءات المرصودة فيها و كذا تشخيص وكشف النقائص في تعلّمات كل تلميذ لعلاجها وتفادي آثارها السلبية على مساره الدراسي قصد ضمان حظ أوفر لنجاحه في المراحل التعليمية الموالية”.
وكانت التسجيلات الخاصة بهذا الإمتحان، قد انطلقت يوم 5 فيفري وتتواصل إلى غاية 23 من الشهر ذاته، على أن يجرى خلال الفترة الممتدة من 30 أفريل إلى 25 ماي المقبل.
وثمن المتحدث ذاته، إعادة النظر في المناهج والبرامج التربوية التي شرعت فيه وزارة التربية الوطنية من خلال المجلس الوطني للبرامج، وأشار إلى أنه كان من المطالب التي طالب بها الفاعلين في قطاع التربية الوطنية، وشدد على ضرورة التأني بغية الوصول لمناهج نوعية.
وذكر: “هناك اليوم إرادة سياسية لإعادة النظر في البرامج والمناهج التعليمية والمجلس الوطني للبرامج شرع في عمله في الميدان ونأمل أن لا يكون هناك تسرع ،وإنما تكون المراجعة باستشراف للسنوات المقبلة وبرامج نوعية”.
وفي سياق منفصل، عبّر سعدي عن أمله في أن يتم تفعيل جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية في أقرب وقت ممكن، وذلك تنفيذا لتوصيات الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الرامية إلى وجوب تعميم جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى كافة المؤسسات التربوية.
وذكر في هذا الصدد: “تم مؤخرا تنصيب لجنة ثنائية تضم ممثلين عن وزارة التربية الوطنية وجمعيات أولياء التلاميذ، قمنا بعرض كافة العراقيل والمشاكل التي تواجهنا في المؤسسات التربوية وكيفية تنصيب هذه الجمعيات وفي آخر شهر فيفري الجاري، ستكون الرزنامة واضحة ونتمنى التجسيد الميداني للعملية شهر مارس المقبل أو أن تستكمل العملية قبل الدخول المدرسي المقبل”.
لابد من إيلاء أهمية كبيرة لتكوين الأساتذة
ولم يفوت سعدي الفرصة ليشدد على ضرورة الحرص على تكوين الأساتذة، معتبرا ذلك من العوامل المهمة التي يجب على وزارة التربية الوطنية، إيلاء مزيد من الأهمية لما لها من انعكاس إيجابي على تكوين المعارف لدى التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاث، وقال “نطلب من وزارة التربية الوطنية تركيز الجهود على تكوين الأساتذة على مدار السنة بالنظر لأهمية ذلك على التلميذ”.
زينب. ب