جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد رئيس اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، نور الدين بحبوح، على ضرورة أن يكون الدستور المقبل “دستورا للشعب لا قانون على مقاس شخص أو مرحلة تجعلنا مرّة أخرى أمام حتمية التعديل”، مشيرا بالموزاة مع ذلك إلى أنه “لا يجب أن يكون أقل من دستور 1989 أو سنة 1996″، كما اقترح أيضا بضرورة فتح حوار وطني حول هذا المشروع يشارك فيه الجميع بعيدا عن سياسة الإقصاء وأن من شأن هذه الخطوة – حسبه- أن تفضي للوصول إلى دستور توافقي.
وقال بحبوح لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “بعد استكمال جمع المقترحات لا بد من فتح حوار وطني حول مشروع تعديل الدستور بهدف مناقشة كافة المسائل وتحقيق الإجماع والتوافق على الدستور المقبل للبلاد وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعلنا في منأى عن تكرار الأخطاء السابقة فلابد من الوصول لدستور يكون في المستوى وأن لا يكون دون دستور 1989 أو 1996”.
ورفض بحبوح في سياق آخر تمرير مشروع الدستور على البرلمان من باب أن هذا الأخير “لا شرعية له” وأن من له الحق في إبداء موقفه ومنح الشرعية لهذا الدستور هو الشعب الجزائري صاحب السلطة، مشددا على “ضرورة الإكتفاء بالإستفتاء الشعبي وعدم تمريره على البرلمان الفاقد للشرعية” – على حد تعبيره- وأنه جزء من المرحلة السابقة، كما اعتبر الخطوة بـ”الإستفزاز” وقال: “لما نسمع أن مشروع تعديل الدستور سيمرر على البرلمان فهناك سؤال بسيط جدا يطرح هل يتمتع هذا البرلمان بالشرعية ؟ فالجميع يعلم أن هذا البرلمان هو جزء من المرحلة السابقة وشخصيا أرى أنه ليس من الداعي لتمرير هذا المشروع على هذا البرلمان”، وتابع: “فمن غير المقبول أن تمرر هذه الوثيقة على برلمان صادق على الدساتير السابقة وطبّل للعهدات السابقة وأنا أقترح عرضه على الإستفتاء الشعبي مباشرة فالشعب هو السيد ومصدر السلطة فعرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة هو استفزاز للشعب وللطبقة السياسية”.
وما تعلق بتخصيص حيز معتبر من مسودة الدستور لتعزيز الحقوق والحريات، أكد بحبوح أن “هذا أمر إيجابي في المسودة والجميع أجمع على ذلك من مختلف مكونات الطبقة السياسية لكون أن ضمان هذه الأخيرة وهو بداية لبناء دولة القانون وتجسيد الديمقراطية كما أنه نتيجة للحراك الشعبي الذي رفع من سقف الحريات والحقوق”.
وطالب في سياق منفصل، بإبعاد هيمنة السلطة التنفيذية على المجلس الأعلى للقضاء بالخروج من سياسة التعيينات لاسيما ما تعلق بممثلين للسلطة التشريعية، داعيا للإكتفاء برجال القانون والقضاة، وقال في هذا الصدد: “هناك الكير من الشخصيات من رجال القانون والقضاة من هم أهلا لأن يكونوا في المجلس الأعلى للقضاء ولا بد من الكف عن الخلط وتعيين ممثلين للسلطة التشريعية فيه”، كما أعلن أيضا رفضه لاقتراح منصب نائب الرئيس وقيامه بنفس مهام الرئيس.
ورفض بحبوح الخوض في رفض بعض الأحزاب السياسية لمسودة تعديل الدستور بالتأكيد أن لكل حزب الحرية في إبداء رأيه ولكل منطلق في تبني هذا الرفض.
وما تعلق بإنشاء الأحزاب السياسية، ذكر المتحدث ذاته: “عشنا مرحلة كانت الإدارة هي المهيمنة في السابق ووضع الشروط اليوم لا بد منه والقائم على سبب الوجود ووزنها على الساحة ولا داعي لأن يكون لنا اليوم 50 أو 100 حزب ولا بد من غربلة والمعيار الحقيقي في ذاك هو الإنتخابات الحرة والنزيهة الكفيلة بإعطاء لكل حزب وزنه الحقيقي من طرف الشعب الجزائري لكون الممارسات السابقة أحدثت القطيعة بين المواطن ورجل السياسة لأنه تم تعميم الرداءة السياسية ونظام الكوطات”، وتابع: “لابد من إعادة هيكلة الخريطة السياسية للأحزاب بأحزاب ومعارضة قوية”.
زينب بن عزوز