جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– نصبنا لجنة لإعداد مقترحاتنا حول قانون الانتخابات ومعنيون بالاستحقاقات المقبلة
شدد القيادي في حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، على ضرورة فتح مشاورات حول قانون الانتخابات والسعي لتحقيق التوافق حوله بالنظر لأهميته في الوصول لتنظيم استحقاقات شفافة ونزيهة ويتم من خلاله قطع الصلة مع كافة الممارسات السابقة التي شوهت العملية الانتخابية فيما سبق- على حد تعبيره – مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحركة بصدد الإعداد لمقترحاتها وتترقب مسودة أحمد لعرابة كغيرها من التشكيلات السياسية.
وكشف أحمد صادوق في تصريح لـ”الجزائر” أمس، أن حركة مجتمع السلم نصبت لجنة أوكلت لها مهمة دراسة قانون الانتخابات والتحضير لمقترحات الحزب، هذه الأخيرة التي قال إنها شرعت في عملها ولا تزال متواصلة لحد الوصول لصياغة المقترحات النهائية للحركة مع ترقب بالموازاة مع ذلك لمضمون المسودة التي تعكف عليها اللجنة التي كلفها رئيس الجمهورية بهذه المهمة.
وذكر في هذا الصدد: “مراجعة قانون الإنتخابات هو خطوة نثمنها بالنظر لعديد الفراغات ومواطن الخلل الموجودة فيه والتي كانت السبب في ممارسات شوهت العملية الإنتخابية في وقت سابق ونريد في ظل المراجعة الجديدة أن يتم استدراك النقائص ونصل لقانون انتخابات يضمن الشفافية للإستحقاقات الإنتخابية ويقطع الصلة مع كل الممارسات السابقة ونحن على مستوى الحركة نصبنا لجنة لصياغة مقترحاتنا ونترقب كغيرنا من التشكيلات السياسية في الوقت نفسه ما سيحمله مضمون اللجنة المكلفة من طرف رئيس الجمهورية”.
وتابع في السياق ذاته: “من أهم المحاور الأساسية التي ركزت عليها الحركة في عملية دراسة وصياغة المقترحات هو عنصر الشفافية والقضاء على ظاهرة التزوير هذه الأخيرة التي ظلت مطلب العديد من الأحزاب السياسية لسنوات بما فيها حركة مجتمع السلم وهو ما يجب وضع حد له في القانون الجديد بتجريمه ويضاف لها الهيئة الناخبة وحجمها والتي لا تزال تحمل التساؤلات على الرغم من التصريحات الرقمية بخصوصها في كل مرّة غير أنها لا تزال محل تشكيك ولا بد من مادة تنص على حق الأحزاب السياسية بالإطلاع عليها”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المعني الأول بقانون الانتخابات هم الأحزاب السياسية ولا بد أن يكون هذا الأخير مرفقا بمشاورات مع كافة الفاعلين السياسيين، وذكر: “لا بد من فتح مشاورات مع الطبقة السياسية حول قانون الانتخابات مع الأحزاب السياسية لكونهم معنيين أكثر من المجتمع المدني وغيرهم من التنظيمات وإن كنا لم نستطع الوصول لتوافق حول الدستور فنحن اليوم أمام فرصة لتجسيد ذلك حول قانون الإنتخابات”.
الحركة معنية بالاستحقاقات المقبلة
وفي سياق آخر، أكد صادوق أن حركة مجتمع السلم معنية بالإستحقاقات المقبلة سواء تعلق الأمر بالتشريعيات أو المحليات و التحضيرات لها بدأ من منذ مدّة على مستوى الحركة، مشيرا إلى أن الحركة لها هيئة بمسمى “الهيئة الوطنية للإنتخابات” هي المكلفة بهذه المهمة وتشتغل على مدار العام مع رفع وتيرة ذلك عند قرب الإستحقاقات الإنتخابية، وقال: “حركة مجتمع السلم أدرجت الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة في أجندتها ولدينا هيئة على مستوى “حمس” هي الهيئة الوطنية للإنتخابات والتي تشتعل بصفة دائمة وستكثف من وتيرتها على مقربة منه هذه الإنتخابات”، وتابع: “الإنتخابات التشريعية المقبلة مهمة وهي فرصة لا ينبغي تضييعها ولا بد من توفير كافة الشروط لضمان نزاهتها”.
وجدد صادوق في الوقت نفسه تمسك الحركة بمبادرة التوافق الوطني على الرغم من رفض الجميع لها في وقت سابق، مؤكدا أن “التوافق الوطني” يظل الحل الوحيد لتجسيد ما أسماه بالاستقرار السياسي، كما كشف في الوقت نفسه أن مبادرة “حمس” صالحة اليوم ولا تطبعها الظرفية.
نشاط الحزب الداخلي مستمر
ورفض صادوق الحديث حول غياب الحزب عن الساحة السياسية في الفترة الأخيرة، بالقول إن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسب وباء كورونا جعلت الركود يخيم على الساحة السياسية وقللت من نشاط الأحزاب السياسية غير أنه وفي الآونة الأخيرة استأنفنا نشاطاتنا على مستوى الحزب بحيث تم برمجة اجتماعات يومي الجمعة والسبت على مستوى المكاتب الولاية للحزب، وذكر: “ربما غبنا إعلاميا غير أن الإجتماعات والنشاطات على مستوى الحزب استمرت عبر تقنية التحاضر عن بعد خلال جائحة كورونا وتم مؤخرا برمجة لقاءات خلال نهاية الأسبوع عبر 6 ولايات وكانت هناك زيارات لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري لبعض المكاتب الولائية” وحول إذا ما كانت هذه الأخيرة تندرج في إطار التحضيرات للإستحقاقات المقبلة، ردّ صادوق: “هي اجتماعات لعرض حصيلة الحزب للسنة الماضية ومعها البرنامج المسطر للسنة الجارية واستغلال الفرصة لمناقشة ملف الإستحقاقات المقبلة”.
وفي ظل انتقاد البعض لخطاب الحركة قال صادوق: “نحن لم نغير خطابنا ولم نعد ننتقد ولازلنا على نهجنا قل للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت”.
زينب بن عزوز