جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح التقارير الدولية التي تصدرها الهيئات الدولية حول الفساد في الجزائر، ملمحا إلى أن عدد منها تعتبر تقارير مغلوطة، مشيرا إلى أن الجزائر تعتمد على الهيئات الرسمية ولا تستند إلى المنظمات غير الحكومية في إعداد تقارير مكافحة الفساد مضيفا أن كل ما يروج بخصوص خارج المنظمة لا يهمنا.
وأوضح لوح، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المعدل للوقاية من الفساد ومكافحته في المجلس الشعبي الوطني، أن محاربة الفساد مسؤولية الجميع، وذلك بالقول” هنا الشعب يجب أن يكون شريكا في مكافحة الفساد، من أجل أخلقة الحياة العامة، هذا الأمر سيساهم في تسيير الأموال العمومية بشفافية وبطريقة قانونية”. وأضاف وزير العدل، “إن قانون مكافحة الفساد يندرج ضمن خطة الدولة الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة العالمية، مذكرا بدعوة رئيس الجمهورية إلى تكوين جبهة شعبية صلبة لمكافحتها، وهي دعوة لتضافر الجهود لتعبئة الجميع، مؤكدا في ذات الصدد ” هذا الأمر يجب أن لا تشوهه أي آلية غير شرعية”.
وفي هذا السياق، انتقد لوح بعض المنظمات التي تعني بمكافحة الفساد، قائلا “بعض المنظمات غير الحكومية تتحدث عن الفساد في الجزائر، دون ذكر أي شيء جميل في القوانين الجزائرية”، مضيفا “الذي يتحدث عن الفساد في الجزائر لا يهمنا، فنحن نسير في الطريق الصحيح في هذا المجال”. مفيدا بأن الجزائر دعت منذ سنين لإعادة المنظومة المالية الدولية. وقال لوح خلال تواجده بالبرلمان، ” إلى جانب الإجراءات الداخلية أننا نعيد النظر في المنظومة المالية الدولية ”. بالإضافة إلى الضغط أكثر على الدول التي تحمي الملاذات المالية وهذا يساهم في محاربة الفساد.
بالمقابل، أشار وزير العدل إلى أنّ الجزائر تخضع لآلية تطبيق الاتفاقية الأممية بحكم أنها عضو في الأمم المتحدة. وأوضح أنّ الجزائر عضو في مؤتمر الأطراف الاتفاقية لمكافحة الفساد، وملزمة بحضور وتطبيق هذه الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة فقط . وأكد، ذات المتحدث، أن ما يثار من قبل منظمات حكومية وغير حكومية، فإن الجزائر تقوم بواجبها كطرف من أطراف الأمم المتحدة. مضيفا أن كل ما يروج بخصوص خارج المنظمة لا يهمنا، بقدر ما نهتم بالتقييم وما نخضع إليه في إطار الأمم المتحدة بصفة واضحة وشرعية دولية، مشددا على أن الجزائر بكل مؤسساتها لها قناعة واثقة من نفسها بالإجراءات التي تقوم بها في مكافحة الفساد، لافتا الى أن الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على إتفاقية مكافحة الفساد في 2004. كما تم إصدار القانون رقم 1 المتعلق بمكافحة الفساد وهناك عدة قضايا أمام القضاء. مضيفا أن الجزائر في المرحلة الأولى من الاستعراض عرضت التقرير ووافقت على نشره وبادرت بنشره على المواقع الحكومية. كما أنها سمحت للجمهور بالإطلاع على محتواه خاصة وأن المشروع يتماشى مع اتفاقيات دولية مصادق عليها في الأمم المتحدة.
عمر حمادي