السبت , نوفمبر 16 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / في بيان تكذيبي للحزب الثاني من نوعه خلال الحملة الانتخابية:
لا خلاف بين أويحيى ووزير السكن حول صفقات سكنات “عدل”

في بيان تكذيبي للحزب الثاني من نوعه خلال الحملة الانتخابية:
لا خلاف بين أويحيى ووزير السكن حول صفقات سكنات “عدل”

سارع حزب التجمع الوطني الديمقراطي لتفنيد ما أسماه بالإشاعة التي روجت لها بعض الصحف الوطنية مفادها وجود خلاف بين الوزير الأول أحمد أويحي ووزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد وذلك على خلفية منح صفقات إنجاز سكنات عدل لمؤسسات أجنبية في الوقت أن هناك تعليمة تنص على منحها للشركات الوطنية.
وأشار الحزب إلى أن الحديث عن خلاف بين الوزير الأول أحمد أويحي ووزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة وأورد في بيانه:” لقد تناولت الصحف الوطنية خبرا مغلوطا مفاده وجود خلاف بين الوزير الأول أحمد أويحي ووزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار بسبب منح صفقات إنجاز سكنات عدل لشركات أجنبية وحقيقة الأمر أن هذه الصفقات قد تم إبرامها منذ أزيد من ثلاث أشهر وهذا قبل صدور التعليمة التي تلتزم بمنح الصفقات العمومية للشركات الوطنية “.
وتعد هذه الشائعة الثانية من نوعها التي يكذبها حزب الأرندي خلال الحملة الانتخابية سبقتها تفنيده حزب التجمع الوطني الديمقراطي ما وصفه بالإشاعة المغرضة التي تروج لها بعض الجهات في عز الحملة الانتخابية والتي أطلقت العنان لتأويل تعليمة الوزير الأول أحمد أويحي حول إضفاء المزيد من الاستقلالية في تسيير المؤسسات العمومية بالقول إن الحكومة عازمة على غلق هذه الأخيرة و تسريح العمال .
وذكر في بيانه حينها:”البعض يروج لإشاعة مغرضة مفادها إقدام الحكومة على غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها مستندين في ذلك لقراءة عكسية لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بإضفاء المزيد من الاستقلالية في تسيير الشركات العمومية بغية تعزيز نجاعتها وتنافسيتها .”وأضاف:”وللتذكير فإن الحكومة التي كان يترأسها أحمد أويحيى سنة 2011 هي التي خصصت آنذاك أكثر من 1000 مليار دينار كقروض لهذه الشركات لإعادة تأهيلها والحفاظ على ديمومتها كما خصصت لها صفقات عمومية استفادت منها بصيغة التراضي البسيط دون اللجوء إلى المناقصات بغلاف ملي قدره ألف مليار دج”.
وتابع: “ونذكر أصحاب هذه الإشاعة المغرضة أن الحكومة التي يترأسها أحمد أويحيى حاليا قد قررت مؤخرا إعطاء الأولوية للشركات الوطنية و المحلية في الاستفادة من الصفقات العمومية كما قررت حماية المنتوج المحلي في السوق الوطنية وهذا ما سيسمح بالحفاظ على ديمومة مناصب الشغل وتعزيز نجاعة شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية هذا ما تصبو إليه الحكومة وهو ما يعاكس تماما ما يريد البعض الترويج له من إشاعات”.
زينب بن عزوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super