اشترط وزير المالية، عبد الرحمان راوية، رفع التجميد عن المشاريع بضرورة تحسن الوضع المالي للبلاد، باستثناء قطاعي الصحة والتربية.
وقال راوية، خلال إجابته على سؤال شفهي اليوم بمجلس الأمة أول أمس الخميس، إن الوضعية المالية للبلاد في الوقت الراهن صعبة للغاية، ولا تسمح برفع التجميد على مختلف المشاريع عبر كل التراب الوطني وهذا في مختلف القطاعات، مستثنيا قطاعي الصحة والتربية من هذا القرار لكونهما يدخلان ضمن الأولويات القصوى للجمهورية.
وذهب وزير المالية إلى أبعد من ذلك، لما شدد بأن تجميد المشاريع كان عاما ولم يستثن أي ولاية مثلما يتم الترويج له، مضيفا بأنه حتى المشاريع التي لم تنطلق بعد تم تأجيلهااية تحسن الوضع المالي المرتبط بشكل مباشر بالجباية البترولية التي تشهد تراجعا منذ منتصف جوان 2014.
وفي سياق أخر، كذب المسؤول الأول على قطاع المالية، أخبار تداول عملة البيتكون الإلكترونية مؤكدا بأن قانون المالية لسنة 2018 يمنع منعا باتا استخدامها، كاشفا عن استحداث هيئات تراقب المتعاملين بها سيما فيما يخص شراء الأسلحة وما شابه ذلك من محظورات.
عمر ح