جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد مختصون في الصحة على ضرورة أن يستمر المواطنون في تطبيق “صارم” لإجراءات الوقاية بعد فتح المساجد والشواطئ وأماكن التسلية، إضافة إلى ضرورة لعب السطات المحلية دورها الكامل في ضمان التطبيق الصارم لهذه الإجراءات، معتبرين أن التحدي الأكبر بدأ بفتح هذه المرافق، محذرين من إمكانية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى أزيد من 1000 حالة يوميا في حال الاستهتار، خصوصا وأن البلاد مع موعد مع الدخول الاجتماعي، ويرون أنه لحد الآن هناك استقرارا في الحالة الوبائية في الجزائر، غير أن هذا يبقى ظرفيا وتراجع عدد الإصابات مشروط بمدى وعي المواطن.
بقاط بركاني:
“فتح المرافق ضروري لكن مواصلة التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية الحل الوحيد لتفادي تفاقم الإصابات”
وفي هذا السياق، قال رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، وعضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا، بقاط بركاني خلال حلوله ضيفا على برنامج خاص بفيروس كورونا بالتلفزيون العمومي، سهرة أول أمس، أن “الجزائر تسجل يوميا ما بين 500 إلى 600 حالة مؤكدة مصابة بكوفيد-19 يوميا على المستوى الوطني، وهناك دائما ما يكون تخوف من ارتفاع الإصابات في المواسم، فقد كان هناك تخوف من ارتفاعها بمناسبة عيد الأضحى، لكن الآن مر أزيد من أسبوعان على العيد وعدد الحالات مستقرة نوعا ما، ما يبعث ببعض من الطمأنينة حول ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين، غير أن التخوف لا زال موجودا مع فتح المساجد والشواطئ وأماكن التسلية والمرافق الأخرى”، ولذا -يقول بركاني- “لا بد من الاستمرار في التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية من قبل المواطنين والسلطات خاصة منها المحلية، لأن الحالة الوبائية اليوم أصبحت محلية والمسؤولية الأكبر ملقاة على عاتق المواطن والبلدية”.
وقال بركاني أن “الاستراتيجية تغيرت والتحقيقات الوبائية جد مهمة، ويجب أن تكون متابعة ميدانية من السلطات المحلية والخلايا الطبية الموجودة بكل بلدية وكل دائرة.. لقد تجاوزنا تقسيم الأخطار فالفيروس انتشر في كل البلاد وعلى السلطات الأمنية والمحلية أن تتابع بصرامة كل التطورات”، ويرى بركاني أن “المواطن اليوم أصبح أكثر وعيا من ذي قبل، حيث يوجد التزام أكبر بإجراءات الوقاية من وضع للكمامات، والتباعد الاجتماعي”، غير أنه حذر من التراخي في الفترة المقبلة حيث قال “نحذر من خطر الاكتظاظ في الشواطئ و المساجد، نعم فتح هذه المرافق له جانب نفسي واقتصادي جد مهم لكن لا يجب أن ننسى أن الوباء لا يزال موجودا وبقوة والأطقم الطبية أرهقت”.
و بخصوص الاستعدادات الصحية للدخول الاجتماعي، أفاد بركاني بأن “هناك بروتوكالات للجامعة والمعاهد والمؤسسات التعليمية، ولجنة متابعة الفيروس أوضحت مختلف البروتوكولات التي وجب اتباعها في مختلف القطاعات، من تباعد اجتماعي، استعمال المعقمات، وغيرها من الإجراءات والبروتوكولات التي وجب مواصلة تطبيقها بصرامة في كل مكان”.
كمال جنوحات:
“قد نسجل ارتفاعا في الحالات إذا تراخى المواطنون بعد فتح مختلف المرافق”
من جانبه ، شدد كمال جنوحات، رئيس مصلحة المخبر المركزي بمستشفى رويبة بالعاصمة، على ضرورة الاستمرار في التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية، وقال إنه “صحيح سجلنا تراجعا طفيفا في الإصابات خلال الـ15 يوما الماضية، لكن الخطر لا يزال موجود، والتحدي الأكبر بدأ مع فتح المساجد والشواطئ والمطاعم و المقاهي وأماكن التسلية”، وحذر المتحدث من “إمكانية ارتفاع حالات الإصابة إذا لم يتم التقيد بالإجراءات والاحتياطات الوقائية”، وأكد أن السلك الطبي من جانبه مجند غير أن السلطات يجب أن تأخذ دورها بكل صرامة من خلال تطبيق القوانين بلا هوادة على كل المخالفين لإجراءات الوقاية.
من جانب آخر، وبخصوص البروتوكولات الصحية التي تفرضها المؤسسات على العمال داخل أماكن العمل من ضرورة أن تكون نتائج تحاليل PCR سلبية، قال جنوحات إن “العامل عندما يكون لديه أعراض الفيروس وتم تشخيصه وبعدها أخذ جميع الأدوية وتحسنت حالته وخضع لحجر بعد شفائه، ثم أعيد تشخيصه وكانت نتائج التشخيص إيجابية رغم انه لا يحمل أعراض الفيروس، فهذا الشخص يمكنه العودة للعمل لأنه لا يعدي، فالفيروس يكون صحيح موجود بجسمه لكنه فيروس ميت”، وأشار إلى أن 30 حتى 20 بالمائة من المرضى عندما يخضعون لتحاليل PCR، تكون النتيجة سلبية، والكثيرون تكون نتيجتهم إيجابية لكنهم ليسوا بمرضى، ووجه جنوحات نداء للمخابر الخاصة لتخفيض أسعار التحليل الخاصة بكورونا وأن لا يجعلوا “الربح 300 بالمائة على حساب المواطن”.
غنية براهيمي:
“الحالة الوبائية تراجعت غير أن الخطر مازال موجودا”
من جانبها، أكدت غنية براهيمي، رئيسة وحدة علم الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، أن الحالة الوبائية تراجعت وأن هناك استقرار ملحوظ، مع نقص توافد الحالات إلى مصلحة الاستعجالات، حيث كانت تستقبل ببني مسوس في حدود 300 حالة سابقا، والآن أقل من 150 حالة، غير أنها أرجعت الأسباب في ذلك ربما لفتح أماكن أخرى للتشخيص في الصحة الجوارية، وأيضا ربما إلى قرارات الوزارة المتعلقة بإدخال الحالات المستعجلة فقط للمستشفيات والتي تتطلب الأوكسجين.
مختصون يؤكدون: “التعويل على الإجراءات الوقاية وليس على اللقاح” لتجنب سيناريوهات مخيفة بعد فتح المرافق
وبخصوص التضارب الحاصل عالميا حول اللقاح الروسي والبريطاني والصيني، قال بركاني إن “السلطات العليا في البلاد أمرت وزير الصحة بالاتصال مع سفراء البلدان التي بلغت درجة متطورة في الأبحاث الخاصة باللقاح، والجزائر تتابع التطورات، ويبدو أنه توجد 6 لقاحات هي في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية والجزائر لن تقتني اللقاحات إلا بعد أن يكون مرخصا من طرف منظمة الصحة العالمية”، غير أنه قال إنه “لا يجب التعويل على اللقاح كونه لن يكون حاضرا إلا مع نهاية السنة الجارية وعلى الجميع الاستمرار في التطبيق الصارم للإجراءات الوقاية لأنه لا بديل عنها حاليا”.
أما براهيمي فقالت إن “إنتاج اللقاح معروف أنه يستغرق عدة سنوات لإنتاجه”، وترى أن “العالم لا يزال بعيدا عن اللقاح لان هذه المراحل التي يستغرقها لإثبات مدى فعاليته تتطلب الوقت لذا لا بد من المواصلة في أخذ الاحتياطات”.
من جانبه قال جنوحات “كنا ننتظر ثلاث مخابر متطورة لإنتاج اللقاح، أولى في هونكونغ وإثنان بالولايات المتحدة الامريكية، ولم نتوقع أن تصل روسيا هي الأولى، الآن نحن يجب أن نبقى نعتمد على أنفسنا ولا يجب أن نتهاون بحجة أن اللقاح قادم، فلا زلنا لا ندري طبيعة هذا اللقاح لأن أي لقاح يجب أن يكون فعالا وليس لديه أعراض جانبية”.
رزيقة.خ