جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
برر القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، انتقال حزبه الإسلامي من صفوف المعارضة والمقاطعة عام 2014 إلى المشاركة في رئاسيات 2019، مرجعا ذلك إلى عدة أمور ساهمت في تبلور الموقف الجديد لدى قيادة “حمس”.
قال ناصر حمدادوش، في منشور على صفحته في “الفايسبوك” أمس، أنه عندما يسأل عن موقف الحركة من رئاسيات 2019: ما الذي تغير بين 2014 وقد قاطعتم، وبين 2019م وأنتم تشاركون الآن بكل هذه القوة والحماسة والتنافسية؟”، رد حمدادوش قائلا “لابد أن نذكر أن هذا الموقف تم اتخاذه بكل أريحية وأغلبية ديمقراطية في مجلس الشورى الوطني، إذ يتكون المجلس من أكثر من: 350 عضوا من كل ولايات الوطن: 48، ومن ممثلي الجالية في القارات الخمس حيث شارك في ذلك الاجتماع: 260 عضوا، اعترض على المشاركة: 04، وامتنع: 08 مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الموقف مرن، يراعي كذلك التطورات والمتغيرات”.
ولخص ناصر حمدادوش، النائب البرلماني عن “حمس” الأسباب التي دفعت الحركة لتغيير خطابها ومواقفها 180 درجة، إلى أن المسألة “اجتهادية وتقديرية، تخضع للاجتهاد المتغير، وليست إلى الحكم الثابت”، وتابع ” ثانيا: كل موقف يجب أن يراعي الظروف والمعطيات والحيثيات المحيطة به، ثالثا: هذه المواقف نسبية وليس مطلقة، والتي يطمأن فيها إلى: الموقف الجماعي المقاصدي المؤسساتي، وليس إلى المواقف الانطباعية الفردية”، وأضاف حمدادوش “رابعا: لا يمكن محاكمة موقف 2014م إلا بناء على معطياته في تلك المرحلة، ولا يعقل أن نحاكمه بمعطيات اللحظة الراهنة، ولكنه يمكن الحكم على نتائجه وآثاره الآن، وهو ليس موقفا قطعيا ومرجعيا، يغلق علينا باب المراجعة والاجتهاد، لأنه ليس بالضرورة كان صوابا مطلقا”.
ويعتقد ناصر حمدادوش أن الحزب “في أريحية من أمرنا في اتخاذ أي موقف مناسب لكل مرحلة، وقد جرّبنا كل الخيارات، ويمكننا المقارنة بينها، فشاركنا بمرشحنا سنة: 1995, وساندنا سنوات: 1999، 2004، 2009، وقاطعنا سنة: 2014″، مؤكدا في السياق ذاته، “ولا أعتقد أن أحدا يعقدنا بمقاطعتنا الأخيرة، ويجعلها حاكمة علينا إلى يوم الدين وللتاريخ: فإن خيار المكتب التنفيذي الوطني للحركة سنة 2014م كان المشاركة في تلك الانتخابات بصيغ متعددة، ولكن مجلس الشورى الوطني هو من حسم بالمقاطعة”.
وأوضح حمدادوش بالقول “لا أعتقد أن متابعا دقيقا لا يزال يطرح إشكالية: ما الذي تغير بين 2014 و 2019، لأن العالم يتغير على مدار الثانية، وخاصة في الظروف السياسية: وطنيا وإقليميا ودوليا سواء من حيث الوضع المالي أو الاقتصادي أو الاحتقان الاجتماعي، أو وضعية الرئيس الصحية، أو مكونات منظومة الحكم، أو حتى تطور مواقف المعارضة ومراجعاتها”، مختتما منشوره “وهي كلها تؤكد على نهاية مرحلة والدخول في مرحلة جديدة، يجب ألا نغيب عنها، كما غبنا عن أحداث أكتوبر 1988، والتأخر في الدخول إلى المعترك الحزبي إلى غاية 1991، والجميع يعلم في أي اتجاه سارت البلاد”.
إسلام كعبش