جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال عضو السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات كريم خلفان، إنه “لا يمكن لأي أحد التشكيك في قائمة المترشحين المعلن عنها من طرف سلطة الانتخابات والتي رسّمها المجلس الدستوري ورفض كافة الطعون”، مؤكدا أن هيئته “لم تميز بين المرشحين ووقفت على مسافة واحدة من الجميع والقانون ومدى الاستيفاء للشروط”.
وأشار كريم خلفان لدى نزوله، أمس، ضيفا على حصة “ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إلى أن “الكثيرين يقولون أن المترشحين هم جزء من النظام السابق ويتهمون السلطة الوطنية المستقلة الإنتخابات بالعمل على إقصاء هذه القائمة، في محاولة منهم للتأكيد على أن الممارسات السابقة لا تزال نفسها، وليس هناك تغيير متناسين أن هذه الأخيرة خلصت لهؤلاء المترشحين الخمس بعد استيفائهم لشروط الترشح المنصوص عليها في القانون”، وتابع ضيف الإذاعة: “على هؤلاء أن يعرفوا أن المترشحين الخمس لم تخترهم السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من تلقاء نفسها وإنما بناء على استيفائهم لشروط الترشح”، وتابع: “23 مرشحا أودعوا ملفات ترشحهم و5 فقط قُبلت ملفاتهم ونحن أمضيا على التعهد بالإلتزام بواجب التحفظ والحياد والسلطة على مسافة واحدة من جميع المترشحين”. وتابع: “لا يمكن لأحد التشكيك في قائمة المترشحين المعلن عنها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات والتي أفضت لبقاء 5 فقط من أصل 23 مرشحا سحبوا استمارات الترشح سيما وأن قائمة ذاتها تم ترسيمها من قبل المجلس الدستوري ما يعني أن الأمور تسير منذ البداية وفق القانون وليس أوامر فوقية أو إرادة سياسية مثلما ذهب إليه بعض المرشحين ممن رفضت ملفات ترشحهم”.
ورد المتحدث على انتقادات بعض المرشحين الذين لم تقبل ملفاتهم بالقول: “9 مرشحين قدموا طعونا لدى المجلس الدستوري وهذا الأخير رد بالسلب عليها وهذا تأكيد آخر على أن ما قامت به السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات مطابق للنصوص القانونية فبعض المرشحين قالوا أنهم جمعوا 50 ألف توقيع المنصوص عليها في القانون ولهم الحرية في التصريح وقول ما يشاؤون ولكن السلطة هي التي لها صلاحية التدقيق في هذه الإستمارات ومدى الإستيفاء لشروط الترشح وفيه مرشحون قالوا في تصريحات سابقة إنهم جمعوا 50 ألف توقيع ولكن في حقيقة الأمر أودعوا علب فارغة ولا استمارات توافق تصريحاتهم أمام العديد من علامات الإستفهام التي تطرح وراء ذلك ومنهم من أرجع الإستمارات فارغة على الحالة التي أخذها من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات”، وأردف :” شروط التدقيق هي ذاتها التي طبقت على جميع المرشحين ولم نأت بشروط جديدة وعملنا وفق ما هو منصوص عليها في القانون”.
كما أكد أن هذه الأخيرة ليست “ديكورا” كما ذهب البعض لوصفها بل “هيئة ذات سيادة أُوكلت لها كل المهام الخاصة بالعملية الإنتخابية من بدايتها لنهايتها ولا دخل للإدارة التي أضحت اليوم تحت تصرفها ولا يد لها في سير الإستحقاقات الإنتخابية وعليها مسؤولية توفير الإمكانيات التي من شأنها تسهيل القيام بمهام هذه السلطة”.
“الضمانات متوفرة لرئاسيات شفافة ونزيهة”
واعتبر المتحدث ذاته، أن الضمانات التي وضعتها الدولة “كافية لضمان نزاهة وشفافية الإستحقاقات المقبلة”، وأن السلطة المستقلة للإنتخابات هي الأخرى “تعمل على إجراء هذه الإنتخابات في جو ديمقراطي وشفاف”، و ذكر: “نحن نعيش وضع غير طبيعي منذ 2014 وربما قبلها من فقدان المواطنين الثقة في مؤسسات الدولة والأمر ممكن بناءه من خلال هذا الإستحقاق وستكون البداية لإعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة”.
“لا تشكيك في الهيئة الناخبة مثل السابق”
وعرج المسؤول في سلطة الانتخابات على الهيئة الناخبة هذه المسألة التي كانت ولا تزال تثير الجدل على مقربة من الإستحقاقات الإنتخابية وحديث الكثيرين عن تلاعب الإدارة بها، بالتأكيد أن الأمور “لم تعد مثل السابق وأن الهيئة الناخبة تم تطهيرها والعملية أشرفت عليها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وهي تملك في الوقت الراهن قائمتها الخاصة للهيئة الناخبة”، ما يعني – على حد تعبيره- أنه لا يوجد تلاعب ولا استغلال لهذه القائمة من أي جهة كانت بعد اليوم والأمور كلها تحت يد السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، وقال في هذا الخصوص :”لا يزال التشكيك في استغلال الهيئة الناخبة مطروح لدى البعض وحديثهم عن إمكانية إستغلالها في الرئاسيات المقبلة كما كان علبيه الأمر في الإستحقاقات الماضية وإدراج الموتى فيها وعدم تطهيرها وأنا أؤكد اليوم وأطمئن أن الهيئة الناخبة تم تطهيرها ومراجعتها مرتين وهي من بين المسؤوليات الهامة للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وأؤكد أنه لا تلاعب للإدارة بها ولا مجال للتشكيك فيها مادامت المسائل المتعلقة بسيرالعملية الإنتخابية اليوم هي في يد السلطة المستقلة للإنتخابات “.
“المناظرات مسألة تخص المترشحين”
وردا على مطالب بضرورة الإقتداء بالجارة تونس وإجراء مناظرة بين المترشحين الخمس، قال خلفان: “المناظرة أمر إيجابي للمترشحين سيما وأن الأمر معمول به بكثرة في دول العالم في الإستحقاقات الرئاسية ومؤخرا شهدناه لدى الجارة تونس، صحيح أنه من غير المعقول أن تبق الجزائر بعيدة عما يحدث في العالم ومثل هذه المسائل علينا الإقتداء بها غير أن السلطة الوطنية ليس لديها صلاحية إلزام المترشحين بإجراء مناظرات تلفزيونية فالأمر مرتبط بالمترشحين أنفسهم إذا ما كانوا يريدون ذلك يعني الأمر في يد المترشحين وليس بين أيدي السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات “.
زينب بن عزوز