يستمر لبنان بفرض الإقفال العام إنقاذا لقطاعه الصحي وسط تدابير وإجراءات مشدّدة، إذ أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تحرير 10479 محضر مخالفات لقرار التعبئة العامة منذ يوم السبت الماضي تاريخ بدء سريان الإقفال حتى صباح أمس.
وفي ظلّ رفض الهيئات الاقتصادية والتجارية لقرار الإقفال أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنه «ممكن إعادة النظر بالإقفال يوم الجمعة المقبل، واتخاذ قرار بإعادة فتح بعض المصالح» وذلك بناء على عدد الإصابات، طالبا من المؤسسات الخاصة وضع جدول عمل يتناسب مع تعميم الدولة لتسهيل عودة المواطن إلى منزله من دون التعرض لمحاضر ضبط».
وكان رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أشار إلى عدم قدرة القطاع التجاري على الاستمرار بالإقفال، مطالبا بإعادة النظر فورا بهذا القرار ومعاملة التجار كباقي القطاعات. وأكّد شمّاس أنّ القطاع التجاري متجه إلى فتح المؤسسات لعدم ضرب القدرة النقدية لدى التجار والعمال، وإلّا على الدولة تأمين تعويضات أو تسهيلات ضريبية.