جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تباشر اليوم لجنة الحوار والوساطة، التي يقودها كريم يونس، أشغالها لجمع كل مقترحات الأحزاب والشخصيات الوطنية والمنظمات التي ستحاورها من أجل ترجمتها إلى قرارات يتم رفعها إلى طاولة بن صالح، يأتي هذا في وقت تتسع رقعة المقاطعين لأشغال هذه الهيئة التي حسبهم ولدت ميت كونها لم تتبنى مطالب الحراك ، بالإضافة لقرارات الاستقالة المتتالية داخل اللجنة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الشخصيات والأحزاب التي ستتحاور اليوم مع لجنة كريم يونس في ظل رفض الأحزاب الكبير لها.؟
تتعمق أزمة لجنة الحوار والوساطة يوما بعد يوم، ورغم الاستقالات والرفض الشعبي والحزبي لها تبقى متمسكة بمواصلة مهامها التي أسست من أجلها منذ أسبوع، وأكد عضو لجنة الحوار والوساطة، بوزيد لزهاري، في تصريح له أمس، أن اللجنة قررت الشروع في الحوار بداية من اليوم الأحد، وأن المطلب الأساسي هو الجلوس على طاولة الحوار وجمع كل المقترحات وترجمتها إلى واقع لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، وقال إن الأوضاع في البلاد لا تحتمل المزيد من التأخير، والمطلب الأساسي هو الجلوس على طاولة الحوار، الهيئة هي التي تقوم بدعوة والاتصال بكل فعاليات المجتمع من أحزاب سياسية وشخصيات وفواعل الحراك، يتم الاستماع إليها وأخذ كل ملاحظاتها، بالنسبة لنظرتها العامة لكيفية حل الأزمة بصفة عامة وأيضا أن تقدم لنا اقتراحات عملية من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية ”
يأتي هذا في ظل انسحاب أبرز عضوين بداخلها “إسماعيل لالماس، وعز الدين بن عيسى” وإعلان أحزاب معارضة عدم الجلوس على طاولة الحوار، منها حزب العمال والأفافاس والأرسيدي وحمس وجبهة العدالة والتنمية، وهي التشكيلات التي كانت السلطات تعول على ترويضها بهيئة كريم يونس ومنها تهدئة الشارع والذهاب لتنظيم الانتخابات الرئاسية نهاية السنة.
وجاء قرار هذه التشكيلات السياسية رفض التعامل مع لجنة “كريم يونس” في ظل عدم تحقيق الشروط المرفوعة من قبل المتمثلة في إطلاق صراح مساجين الرأي، وذهاب حكومة بدوي وإعطاء الضمانات لتنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية وغيرها من المطالب التي لم يتم الاستجابة لها بعد أسبوع من تأكيد منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس على تمسك أعضاء الهيئة بإجراءات التهدئة التي تعتبر شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار وأكد أن عدم تلبية رئاسة الدولة لهذه الشروط خلال هذا الأسبوع يعني انتهاء عمل هذه الهيئة وهو ما لم يحدث، وزاد من تعميق أزمة اللجنة التي وجهت لها العديد من الانتقادات، واعتبرت العديد من الأحزاب أن الإرادة الصادقة في الذهاب إلى الحل يقتضي استدراك حالة التعثر والرفض لهذه اللجنة، والتي هي دون مستوى التحديات التي تواجهها البلاد، فيما شككت أحزاب أخرى في مسعى اللجنة واعتبرتها لجنة تخدم السلطة الحاكمة سيما أن الأسماء سُربت قبل الإعلان عنها لتباركها الرئاسة، في دلالة على وجود إرادة سياسية للالتفاف على مطالب الشعب المشروعة حسب رأي رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله وه نفس الرأي الذي ذهب إليه رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، وقال أنه يوجد تناقض كبير في تشكيل هذه اللجنة، والتي أخذت تزكية من رئيس الدولة وهدفها المعلن – حسبه- والمشترك مع القائمين على الحكم تنظيم انتخابات في أقرب وقت، وهو ما اعتبره تضييعا للوقت.
رزاقي.جميلة