جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والذي يتضمن 164 مادة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد أن استمعت، أول أمس، إلى عدد من ممثلي المنظمات النقابي في نفس الإطار، حسبما أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وكانت اللجنة قد استمعت يوم 10 جانفي الماضي، إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، الذي قدم عرضا حول مشروع هذا القانون بحيث أكد بأن مشروع هذا القانون يولي أهمية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين من أجل التوصل إلى حلول توافقية تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال آليات تضمن بقاء الإضرابات هي الملاذ الأخير.
كما ذكر بأن المصالحة والوساطة والتحكيم تبقى هي حجر الزاوية الذي يقوم عليه هذا المشروع، وهذا علاوة ما يقترحه النص من اجتماعات دورية بين صاحب العمل والنقابة الأكثر تمثيلا في الشركة، وأوضح أنه بدون المرور على إجرائي المصالحة والوساطة لا يمكن للعمال اللجوء إلى الإضراب.
كما طمأن خلال عرضه لمشروع القانون على اللجنة بشأن الحفاظ على حق الإضراب ومصلحة العامل وطريقة تعيين الوسيط، وأوضح أن مشروع هذا القانون يعتبر الإضرابات التي تشن لأسباب سياسية أو تضامنية أو تكون فجائية وعنيفة أو غير محددة المدة كلها غير قانونية.
واعتبر الوزير شرفة بأن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على مصالح العمال وأصحاب العمل في نفس الوقت، وبالتالي فإنه يتيح تأمين ممتلكات صاحب العمل والاقتصاد ككل، وأكد بأن أحكام هذا المشروع استمدت من المعايير الدولية للعمل التي صدقت عليها الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948.
زينب. ب