جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سياسة الحكومة التي حافظت على التوازن المالي للخزينة العمومية رغم الهزات التي عرفها الاقتصاد الوطني ووصفوا هذه التدابير بالحكيمة، وبالمقابل تساءلوا عن مصير المشاريع الاستثمارية المجمّدة التي كلّفت الخزينة العمومية مبالغ كبيرة كان بإمكانها خلق ثروة إضافية، حيث طالبوا برفع التجميد عنها خصوصاً في قطاعات الصحة والتربية والعدل، واقترحوا إعادة إخضاعها لدراسة معمّقة بما يسمح بتحكم أفضل في تكاليفها وتحديد آجال استلامها كما دعوا إلى تشديد الرقابة عليها.
هذا وتابع أعضاء لجنة المالية والميزانية، عرضا حول بعض الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 أول أمس قدمه المدير العام للميزانية، فريد بقة، وذلك في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة توفيق طورش .
وفي عرضه، كشف السيد فريد بقّة، بأن الميزانية العامة للدولة بلغت 8600 مليار دينار جزائري، مسجلة ارتفاعا نسبته 25% مقارنة بسنة 2017. وصرّح ذات المسؤول بأن رخص البرامج ارتفعت بـ 883 مليار دينار أي ما يعادل 63 %، بينما عرفت نفقات التسيير المقدّرة بـ 4،584 مليار دينار تراجعاً طفيفاً مقارنة بالسنة الحالية.
وخلال المناقشة، ثمّن أعضاء اللجنة سياسة الحكومة التي حافظت على التوازن المالي للخزينة العمومية رغم الهزات التي عرفها الاقتصاد الوطني ووصفوا هذه التدابير بالحكيمة، وبالمقابل تساءلوا عن مصير المشاريع الاستثمارية المجمّدة التي كلّفت الخزينة العمومية مبالغ كبيرة كان بإمكانها خلق ثروة إضافية، حيث طالبوا برفع التجميد عنها خصوصاً في قطاعات الصحة والتربية والعدل، واقترحوا إعادة إخضاعها لدراسة معمّقة بما يسمح بتحكم أفضل في تكاليفها وتحديد آجال استلامها كما دعوا إلى تشديد الرقابة عليها.
ومن جهة أخرى، عبّر أعضاء اللجنة عن قلقهم فيما يتعلق بسياسة التعويض الجزئي لمناصب العمل الشاغرة في الوظيف العمومي بسبب التقاعد، أو الوفيات أو الاستقالات لاسيما بعدما انخفضت من 3/1 في سنة 2017 إلى 5/1 خلال سنة 2018 ، وتساءلوا عن مصير مناصب الشغل التي أقرها مخطط عمل الحكومة.
وعلى صعيد آخر، نالت الأموال المتداولة في السوق الموازية (والتي تبلغ 170 مليار دينار) نصيبا وافرا من المناقشة، حيث انشغل النواب بمصير هذه الكتلة النقدية التي أكدوا ضرورة إعادة هيكلتها في المنظومة المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويوفر مزيدا من السيولة لتمويل المشاريع، كما لم يفت أعضاء اللجنة أن يبدوا قلقهم إزاء الضرائب غير المحصلة واتفقوا على أهمية عصرنة الميزانية وكذا ضرورة ترشيد التحويلات الاجتماعية طبقاً للسياسة المنتهجة من طرف الحكومة.
رزاقي جميلة