جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عقدت لجنة المالية والميزانية، برئاسة تريدي طارق، رئيس اللجنة، اجتماعا خصصته لدراسة الأحكام والتدابير الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وذلك بالاستماع إلى عرض قدمته المديرة العامة للضرائب يتعلق بالتدابير المتخذة في إعادة ضبط الأحكام المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وتتمثل التدابير في مراجعة النظام الجبائي للمهن الحرة بإلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن الحرة غير التجارية وإعادة إدراج نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المعمول بها حتى 31 ديسمبر 2019 والحفاظ على عتبة الخضوع لهذا النظام عند 15 مليون دينار والتخلي عن التعاقد بالنسبة للإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة والإخضاع الضريبي لأرباح الاسهم بفرض الضريبة على الدخل الاجمالي، وإلغاء الاقتطاع من المصدر المقدر بـ15 بالمائة المطبق على أرباح الأسهم المحصلة من طرف الأشخاص المعنويين المقيمين .
واستفسر غالبية النواب أعضاء لجنة المالية خلال مناقشتهم لهذه التدابير عن الأسباب التي تقف وراء تكرار نفس المواد في قانون المالية لسنة 2020 وقانون المالية التكميلي والتراجع عن أخرى باللجوء إلى تغييرها في وقت قصير، بما فيه تلك الملغى العمل بها دون الرجوع للهيئة التشريعية التي صادقت عليها ليجمعوا على الحفاظ على استقرار التشريعات الخاصة بالمنظومة الجبائية تحسينا لأداء النظام الجبائي، ذلك أن حالة اللاستقرار التي تعرفها المنظومة الجبائية، كما أوضح الكثير منهم، ستكون لها تداعيات على قطاع المالية ككل مع الدعوة والإسراع في رقمنة القطاع .
ومن بين المواد التي تم تكرارها تلك التي تخص إخضاع أصحاب المهن الحرة التي تقل خبرتهم عن من 15 سنة إلى النظام الجزافي، و هو النظام الذي تم التخلي عنه في قانون المالية لـ2020، مبديا احد النواب أن الأمر يتعلق بتنظيم القطاع والشفافية والعمل أن يكون قابلا للرقابة كي تكون الضريبة عادلة بالتصريح الحقيقي .
وتطرق بعض النواب إلى الضريبة الموحدة، حيث أفاد أحدهم أن كل ما توسعت الضرائب يكون التهرب من المراقبة والتصريح الحقيقي، متسائلا عن الاجراءات المتخذة من مصالح الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية والتصريح الحقيقي، وطالب بعضهم عند تقديم أي تدبير يجب أن يكون مسنودا بكل الأدوات والآليات لتطبيقه حتى يتخذ القرار المسؤول .
رزاقي جميلة