جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرعت رسميا لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في سلسة اجتماعاتها المخصصة لدراسة أحكام مشروع القانون العضوي لقوانين المالية ومن المنتظر أن يجري هذا القانون الجديد إصلاحا عاما لطريقة صياغة قانون المالية والرقابة على ميزانية الدولة.
وخلال الاجتماع الذي عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مساء أول أمس تحت رئاسة توفيق طورشي رئيس اللجنة أول اجتماع لها لدراسة أحكام مشروع القانون العضوي لقوانين المالية هذا وتام الاستماع للمدير العام للميزانية فريد بقة،الذي أكد على أهمية هذا القانون الجديد الذي يجري إصلاحا عاما لطريقة صياغة قانون المالية والرقابة على ميزانية الدولة.
ووفقا للتدابير الواردة في هذا القانوني فإن الحكومة مطالبة حسبه بتقديم مخطط أداء سنوي مع أهداف جد دقيقة كما يكرس منح المسؤولية للآمرين بالدفع ويقترح طريقة جديدة لعرض قوانين المالية لاسيما من خلال إعداد توقعات الميزانية على أساس الأنشطة الإجمالية وليس حسب الوزارات، وعليه فإن هذا القانون يؤسس لإعادة هيكلة حقيقية للميزانية من خلال الانتقال من إطار موازانات، قائم على النفقات إلى إطار جديد قائم على تقييم النتائج من خلال مجموعة مؤشرات.
وستقدم قوانين المالية حسب ذات المسؤول بالتالي في شكل برامج تجسد السياسات العمومية وبرامج فرعية تحدد الوسائل المسخرة لتنفيذ هذه السياسات وأنشطة تفصل في كيفيات استخدام هذه الوسائل.
كما يكرس مشروع القانون العضوي مبدأ منح المسؤولية للآمرين بالدفع والذين سيتمتعون للمرة الأولى لحرية تامة في تسيير حركة الإعتمادات المالية والتنقل بحرية بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز،غير أنه يتوجب حسب بقة على المسيرين العموميين تقديم جميع الحسابات الخاصة باستخدامهم للاعتماد المالية في حين أن “التشريع الحالي يعتمد على الرقابة على تنفيذ الاعتمادات ويهمل الرقابة على الوسائل المستخدمة لتحقيق هدف معين”، حسب شروح ذات المسؤول.
وفيما يتعلق بحسابات التخصيص الخاص فإن أحد مواد القانون الجديد حدد الاعتماد المالية الموجهة لهذه الصناديق بـ10 بالمائة من المداخيل المحققة بالنسبة لكل صندوق خلال السنة س-1ويمثل ذلك حسب المسؤول إجراءا هاما جدا سيسمح بتقليص عدد الحسابات الخاصة.
ويفرض مشروع القانون من جهة أخرى اللجوء إلى صيغ محاسبية جديدة،ففضلا عن “محاسبة النقدية” المستخدمة حاليا من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية فإن المسيرين العموميين مطالبون أيضا بتقديم “محاسبة الالتزامات” عن طريق إعداد مخططات صرف شهرية، وكذا “المحاسبة على اساس اكتواري” القريبة جدا من المحاسبة التجارية والتي تحدد وضعية ممتلكات الدولة وكذا “محاسبة التكاليف” التي تبرز كلفة مختلف السياسات العامة من خلال قانون تسوية الميزانية،ويصبح مجلس المحاسبة من جانبه محافظ حسابات الدولة والمسؤول قانونا عن المصادقة عليها.
هذا وأكد بقة في رد له على تساؤلات النواب حول غياب عدة أحكام تبرز بصفة صريحة مهام الدولة ومؤشرات النجاعة كمرجع لمراقبة فعالية الإنفاق العام،بالقول بأنه سيتم التكفل بهذا الجانب عن طريق التنظيم مشيرا إلى أن مشروع القانون العضوي المقترح من طرف الحكومة يمثل إطارا تشريعيا عاما يحدد مختلف مراحل صياغة قوانين المالية والرقابة على ميزانية الدولة،ذكر بأن القانون يحوي على مادة تسمح للمجلس الشعبي الوطني بمناقشة السياسات الميزانية للدولة كل سنة.
وللإشارة ستتم مناقشة مشروع القانون العضوي على مستوى المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ما بين 23 و24 ماي الجاري ليعرض للمصادقة في 4 جوان المقبل.
رزاقي.جميلة