جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة طورش توفيق، رئيس اللجنة، أمس سلسلة اجتماعاتها المتعلقة بدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2018 حيث استمعت إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري وبحضور الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان.
وقد أكد طورش توفيق أثناء تدخله، أن قطاع السياحة يعد من القطاعات التي يمكن أن تساهم في إيجاد ثروة بديلة عن مداخيل المحروقات، شريطة توفر الشروط الملائمة للاستثمار في هذا القطاع ليصبح قطاعا ممتصا للبطالة وخالقا لمناصب الشغل.
من جهته قدم ممثل الحكومة الخطوط العامة لميزانية قطاعه، حيث أكد أنه تّم رصد مبلغ 000 141 157 3 دج كميزانية خاصة بالتسيير مع تسجيل عجز في النفقات الملحقة بمبلغ 40 مليون دج وذلك لتغطية تكاليف استغلال المنظومة المعلوماتية التي أنجزت سنة 2016، بينما خصص مبلغ 000 000 164 2 كميزانية للتجهيز موجهة لتغطية كلفة البرنامج الجاري بما في ذلك كلفة البرنامج الجديد غير الممركز لتجهيز مركز الصناعة التقليدية بحاسي بحبح وتغطية كلفة إعادة تقييم 15 مشروعا، أما بخصوص البرنامج الممركز فتجدر الإشارة إلى أن قيمته قدرت بـ000 604 644 15 دج.
وأشار مرموري إلى أن المرحلة الراهنة، تتطلب الموازنة بين الاستثمارات العمومية والاستثمارات الخاصة وتركيز الجهود على تجاوز الصعوبات التي يمر بها القطاع بسبب بعض النقائص الهيكلية والظرفية وذلك عن طريق الانكباب على بلورة مجموعة من التدابير على المدى القريب والمتوسط كتبسيط الإجراءات المتعلقة بتحسين المناخ الاستثماري من خلال تشجيع الشركاء الاقتصاديين، ولهذا الغرض تمّ إدراج ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2018 تعديل وتتميم لأحكام المادة 17 من القانون رقم 03-03 المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية.
وفيما يخص الصناعة التقليدية، أوضح الوزير أن هذا القطاع سيعرف جملة من الإصلاحات والإجراءات لتثمين المنتوج التقليدي وتحسين القدرة التنافسية وحفز المبادرة في الاختصاصات الواعدة والتشجيع على الابتكار والمحافظة على الأصالة والتراث الوطني عن طريق تأطير العمل الجواري من خلال غرف الصناعة والتقليدية والحرف، تطوير برامج لهيكلة التجمعات المهنية في شكل أنظمة الإنتاج، إنشاء أقطاب الامتياز كالخزف بتيبازة، النحت على الأحجار الكريمة بتمنراست والحلي التقليدي بباتنة والقبائل، دعم الحرفيين بمختلف البرامج العمومية، تفعيل مجال التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف، ودعم عملية الترويج للمنتوجات التقليدية من خلال تنظيم التظاهرات والصالونات بداخل الوطن وخارجه.
وبعد انتهاء العرض، تفضّل النواب بتقديم تساؤلاتهم وانشغالاتهم، حيث اتفق الجميع على أن هذا القطاع يشهد تأخرا كبيرا من حيث الخدمات التي يقدمها وشددوا على ضرورة تحسينه من خلال إدخال نظام الرقمنة، إنشاء مدارس ومعاهد تتكفل بالتكوين في مجال السياحة والفندقة،التقليل من الأسعار الباهظة فيما يخص الفندقة وذلك من أجل تشجيع السياحة المحلية وكذا جلب السواح الأجانب، الرفع من مستوى الجودة والخدمات السياحية، ترقية الأقطاب السياحية وتشجيع الاستثمار، وغيرها من الانشغلات.
… وتطالب بن غبريط بتولي تسيير المؤسسات الابتدائية
واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، دراستها لمشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2018، حيث عقدت، مساء ليلة مساء أمس الأول إجتماعا برئاسة ، توفيق طورش رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، التي قدمت عرضا مفصلا عن ميزانية قطاعها وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
و أكدت ممثلة الحكومة أولوية هذا القطاع بالنسبة للدولة وهذا رغم الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، وأوضحت بأن الإعتمادات المسجلة بعنوان هذه الميزانية موجهة لتغطية الأجور والإعانات المخصصة للمراكز والمعاهد والدواوين تحت الوصاية بالإضافة إلى تمويل مختلف النشاطات التربوية والثقافية وكذا النشاطات الاجتماعية التي تشمل (الصحة المدرسية، الخدمات الاجتماعية، منحة التمدرس، مجانية الكتاب المدرسي…..). وفي هذا الباب، أشارت إلى أن 15.8 مليار دج تخصص لعمليات دعم التمدرس و 15.5 مليار دج للخدمات الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة خلال هذا العرض أنه تنفيذا لإستراتيجية القطاع وفي إطار إصلاح المنظومة التربوية، من أجل مدرسة نوعية تعزز الإنصاف و المواطنة، يمر حتما عبر تحسين الممارسات البيداغوجية داخل القسم و أنماط التسيير خاصة على المستوى المحلي بغية تحقيق مدرسة ناجعة وذلك بجعل الاحترافية عن طريق التكوين عماد سياسة القطاع، مضيفة أن تجسيد هذا البرنامج الطموح الذي سطرته الوزارة يعتمد أساسا على مجهود مالي وإن كان معتبرا كقيمة مطلقة، في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، إلا أنه يبقى غير كافي، لأن تحقيق تربية ذات جودة وإن كانت لا تقدر بثمن، فلها كلفة.
وعند المناقشة، تطرق النواب إلى جملة من القضايا تمس القطاع على غرار ضرورة تعميم تعليم اللغة الأمازيغة في كل مدارس التراب الوطني مع تولي وزارة التربية تسيير المؤسسات الابتدائية بدلا من وزارة الداخلية وكذا معالجة مشكل النقل المدرسي لاسيما في المناطق المحرومة ،بالإضافة إلى التكفل بالمطالب المهنية لممارسي القطاع، كما دعوا إلى ضرورة متابعة المناهج ومراقبة عملية إعداد الكتب المدرسية وإعادة النظر في الحجم الساعي للمتمدرسين في الأطوار الأولى من التعليم.
رزاقي جميلة