جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تضمن التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، تسعة اقتراحات تعديل وثمان توصيات، توّجت بها اللجنة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها طيلة ثلاثة أسابيع.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تتمثل اقتراحات التعديل، في تعديل المادة 9 وذلك باستثناء إعادة استثمار المزايا الجبائية للشركات المنشأة عن طريق شركة من الشركات، وطنية أو خاصة، شركات أجنبية عندما مع احتساب هذه الاعتمادات في السعر النهائي للسلع أو الخدمات المنتجة من طرف هذه الشركات.
وكذا تعديل المادة 11 باستبدال كلمة أنشطة بعبارة النفقات المصروفة في إطار البرامج تماشيا مع القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، إضافة تعديل يتعلق بحذف المادة 14 باعتبار تحصيل الرسم في البلدية التي يتواجد فيها مقر المؤسسة الفندقية.
ومن بين تعديلات اللجنة، تعديل المادة 20 لتشجيع استيراد السيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو الهجينة (بنزين -كهرباء) وهذا لتقليل من تلوث المحيط وحفاظا على البيئة، وكذا رفع رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي من خمسة ملايين (5000.000) دج إلى سقف بمبلغ ثمانية ملايين (8000.000) دج في نص المادة 49.
وعدلت اللجنة المادة 66 لتمكين المواطنين المقيمين ذوي الدخل المتوسط من استيراد السيارات بأسعار تكون في متناولهم، إضافة إلى تعديل بعض أحكام مشروع القانون من حيث الشكل لتكريس المصطلحات الصحيحة وإعادة صياغة نصوص أخرى، بما يفيد التركيب اللغوي الصحيح، ويتعلق الأمر بالمواد: 35 و47 و57.
كما أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مادة جديدة تتعلق بتمديد عمل صندوق التخصيص الخاص رقم 138-302 “صندوق مكافحة السرطان”، والتنصيص في مادة جديدة على تمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها.
أما بخصوص توصيات لجنة المالية والميزانية، فتمثلت في ضرورة إرساء نظام معلومات أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في مجال تسيير المالية العمومية، وإنجاز النظام المعلوماتي المالي من خلال اعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.
كما أوصت بتحضير وتنفيذ مشروع المالية لكل سنة عن طريق البرامج والأهداف ومؤشرات الأداء، يفرض علينا تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته، وضرورة تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية، في ظل منظومة الميزانية حسب البرامج والأهداف.
كما أوصت اللجنة استغلال وترشيد موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الضريبي، وكذا التحكم في النفقات العمومية، و شددت على ضرورة مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة باستمرار، التي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة.
ودعت اللجنة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية، وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب ا المحليين والأجانب في ظل قانون الاستثمار الجديد لبناء اقتصاد وطني قوي، وضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية الدولية الراهنة من خلال وضع استراتيجية بما يضمن المحافظة على المصالح الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي.
رزيقة. خ