جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، سيرسل لجنة تحقيق إلى مصنع طحكوت لتركيب سيارات هيونداي في ولاية تيارت.
وأفاد الوزير أن اللجنة ستكون مشكلة من المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للصناعة هذه الأخيرة التي ستتنقل إلى مكان تواجد مصنع طحكوت اليوم أو غدا كأقصى تقدير.
وأضاف الوزير أن “طحكوت وقع دفتر الشروط، وقد قمنا بمعاينة أولية كانت إيجابية، ولقد قلت حينها بأن عملية التركيب سيتم مراقبتها، وسنتخذ القرارات اللازمة في حال اكتشفنا أي خلل”.
طحكوت: ما يتعرض له المجمع حملة مغرضة تقودها لوبيات
اعتبر رئيس مجمع طحكوت أن ما يحدث مجرد دعاية مغرضة وقذف يستهدف المجمع بغير وجه حق، لذا فإن المجمع تقدم بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني ضد مجهول وهي المصالح الكفيلة بكشف من يقف وراء هذه الادعاءات الكاذبة.
وقال محي الدين طحكوت، ردا على الحملة المغرضة التي استهدفت “مجمع طحكوت”، أنه كمستثمر يعمل من أجل استقلالية الاقتصاد الجزائري وأن الأطراف التي تقف وراء هذه الدعاية المغرضة هدفها عرقلة المستثمرين الجزائريين للاستمرار في نهب الجزائر والجزائريين والمحافظة على سيطرتها السابقة على سوق السيارات في الجزائر، مضيفا أن هذه الأطراف قامت بتشكيل لوبي لعرقلة كل مجهودات الجزائر للخروج من التبعية.
وشدد رئيس مجمع طحكوت على أن الجزائر متمسكة بقاعدة 49/51 رغم انف المغرضين، لكنها تفتح الأبواب أمام المستثمرين الحقيقيين سواء كانوا جزائريين أو أجانب، بشرط الاستجابة لقاعدة 49/51، وهو ما لم تستسغه هذه الأطراف، مبرزا أن عهد السيطرة على الجزائريين قد ولى بلا رجعة ولا مجال للمناورة، و تابع أن الأولوية للمستثمرين الجزائريين وأن الاجانب مرحب بهم لكن بشروط الدولة الجزائرية.
وتابع محي الدين طحكوت أن المستثمر الجزائري قادر على رفع التحدي والدولة وضعت كل التسهيلات لصالح المستثمرين، و واصل أن الإطارات الجزائرية تملك قدرات عالية والمستثمرون مستعدون لرفع التحدي، و قال إن الاطراف التي تستهدف المستثمر الجزائري تعمل لصالح اطراف خارجية بهدف منع الجزائر من الخروج من التبعية، مضيفا انها اطراف لم تتجرع دخول مستثمرين جزائريين السوق بقوة، و كانت تريد البقاء لوحدها في سوق السيارات.
و خلص طحكوت، للقول ان هذه الحملة الشرسة ضد المجمع لا تضعفه، و انما تقويه، لان “مجمع طحكوت”، يخضع لقوانين الجمهورية سواء مع الجمارك و البنوك و غيرها من المؤسسات، و قال “انه من غير المعقول ان اقدم على استثمارات ضخمة من اجل تركيب العجلات، انه امر غير منطقي”.
نسرين محفوف