جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الأنظار إلى اللجنة المكلفة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي، وقدمت العديد من التشكيلات السياسية مقترحاتها فيما ينتظر أن تقدم باقي التشكيلات مقترحاتها خلال الأيام القليلة القادمة، وكشف مقرر لجنة إعداد وصياغة مشروع قانون الانتخابات، وليد عقون ،عن تلقي اللجنة لمقترحات 35 تشكيلة سياسية حول مشروع القانون لرفعها إلى رئيس الجمهورية، موضحا أن القانون يرمي لتشجيع الشباب للمشاركة في العمل السياسي وحماية العملية الإنتخابية.
وقال وليد العقون خلال حلوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية “تقوم اللجنة بدراسة جميع المقترحات التي تلقتها والخاصة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات”، وأكد على أهمية شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
وأفاد المتحدث أن “الهيئة تدرس بعناية كل هذه المقترحات حتى تتمكن من عرضها على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”، كما تحدث عن الضمانات التي سيحملها القانون الجديد والذي من شأنه تنظيم العملية الإنتخابية- حسبه-، خاصة ما تعلق بمحاربة المال الفساد وفتح المجال للشباب وتشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية.
وفيما يتعلق بتغيير النمط الانتخابي، يؤكد وليد عقون أن النظام المعتمد على القائمة المفتوحة والخروج من القوائم التسلسلية والمغلقة سيضع حدا لاستعمال المال الفاسد في الحملات الانتخابية وشراء الأصوات، ولن يسمح تطبيق القانون الجديد بالأفعال السيئة التي كانت ترتبط بالمواعيد الانتخابية، بما في ذلك شراء الذمم وغيرها، ويفتح المجال للمواطنين لاختيار المترشح المناسب.
وأكد وليد العقون بخصوص القوائم الخاصة بالأحزاب السياسية إنه بالإمكان اختيار المرشح المفضل من خلال القوائم المفتوحة، كما تحدث عن السماح للشباب بولوج الحياة السياسية من خلال “الثلث أي السماح للشباب الذين يبلغ أقل 35 سنة”.
عضو لجنة صياغة قانون الانتخابات، صاش جازية:
“تعديل قانون الانتخابات يرمي للسهر على نزاهة العملية الانتخابية”
ومن جانبها، كشفت عضوة لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد وأستاذة القانون بجامعة سطيف الدكتورة صاش جازية، أن اللجنة تلقت لحد الآن 35 اقتراح في إطار المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب السياسية، موضحة أن الهدف من قانون الانتخابات يكمن في السهر على نزاهة العملية الانتخابية.
وقالت عضو اللجنة في ردها على سؤال بخصوص مدى توفيق اللجنة في تقديم مشروع يؤسس لحياة سياسية ويسمح بانتخاب مؤسسات تمثيلية تتمثل بكامل الشرعية والنزاهة: “هذا القانون جاء انطلاقا من ضرورة تعديل مجموعة من القوانين استجابة الأحكام الجديدة التي تضمنها دستور 2020 ، الدستور تضمن مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحكم المجتمع الجزائري جاء بالدرجة الأولى لتدعيم الحقوق والحريات الأساسية”، وأضاف: “قانون الانتخابات تجسيد للحرية السياسية للمواطن واستجابة لبرنامج رئيس الجمهورية وأخلقة الحياة السياسية ومكافحة الفساد”.
وقالت المتحدثة “كان من الضروري إعادة النظر في مجموعة من القوانين ومن بينها قانون الإنتخابات”، وأضافت: “اللجنة حاولت عند دراستها لهذه القانون التمهيدي حاولت النظر في القوانين المختلفة التي كانت موجودة من قبل وبالأساس قانون سنة 2016 والذي هو معمول به حاليا والتعديلات الأخيرة عليه في سنة 2019″، لافتة بالقول: “رجعنا بكل جدية لكل للمواثيق المختلفة التي تحكم الحقوق السياسية وحريات المشاركة وكيفية تجسيد الديمقراطية حاولنا من خلال أحكام الدستور، كما رجعنا إلى القوانين التي تنظم الانتخابات وحاولنا تجسيد الأفكار الأساسية من مسألة الأخلقة وتعزيز الشفافية على ضوء القانون الجديد”.
وبالمقابل أكدت صاش جازية، أن كل عمل يحمل إيجابيات ويحمل نقائص أيضا، مشيرة إلى طرح رئيس الجمهورية للقانون للنقاش من قبل الأحزاب السياسية والفواعل المعنية، وقالت “هناك مقترحات وصلت.. واللجنة تلقت حوالي 35 اقتراح لحد الآن في إطار المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب السياسية”، مشيرة إلى المقترحات التي تقدمها الأحزاب السياسية التي سيتم دراستها.
وأفادت عضو اللجنة: “لحد الآن لدينا مقترحات من حولي 35 حزبا سياسيا ..صحيح أننا تلقينا مقترحات من بعض الجمعيات وبعض فواعل المجتمع المدني في قيد الدراسة”، وفي ردها على سؤال بخصوص أخلقة العمل السياسي قالت المسؤولة ذاتها: “الهدف من قانون الإنتخابات يكمن في السهر على نزاهة العملية الإنتخابية”، مشيرة إلى أن “القانون يأتي استجابة لأحكام الدستور كما أنه يأتي لإعادة النظر وتصحيح النقائص التي وجدت أو لوحظت وفقا للطموحات ولمطالب المجتمع”.
الناخب هو من سيختار من يمثله
ومن جهة أخرى، عادت صاش للحديث عن التعديلات التي اقترحتها اللجنة في إطار محاربة المال الفاسد وتعزيز الشفافية، موضحا أن مشروع القانون في أحكامه العديدة حث على حاول أن يضع آليات وميكانزمات لأخلقة الحياة السياسية ومحاربة المنال الفاسد وتعزيز الديمقراطية وقطع الطريق أمام شراء الذمم، وأضافت: “من خلال القائمة المفتوحة سيكون قطع الطريق أمام شراء الذمم”، مشيرة إلى أن الناخب هو من سيختار من يمثله خلال الانتخابات.
“تسقيف الهبات” للحد من المال الفاسد
وعادت للحديث عن الآليات والميكانزمات- خاصة ما تعلق بالجانب المادي- التي تم وضعها في القانون الجديد من “تسقيف الهبات” وبالتالي وضع حد للمال الفاسد، موضحة أن ذلك يؤدي إلى تطبيق مبدأ المساواة بين المترشحين ولمحاربة الفساد.
وعن مراقبة حسابات الحملة الإنتخابية قالت المسؤولة ذاتها: “من بين الميكانزمات إنشاء هيئة لدى السلطة المستقلة تتكفل بالرقابة ومتابعة ومراقبة تمويل حسابات الحملة الإنتخابية..هذه الهيئة تابعة للسلطة المستقلة لكنها مستقلة وظيفيا وتقوم بمهامها بكل استقلالية، مشكلة من قضاء وهذه تتابع وتراقب تمويل الحملة”، مشيرة إلى أن الأخيرة- الهيئة- آلية من الآليات التي تسعى لمكافحة المال الفاسد.
وفي ردها على سؤال بخصوص عتبة 4 بالمئة المثيرة للجدل قالت عضو اللجنة: “هذه القاعدة من الناحية القانونية لما تقدم قائمة لابد أن تكون لك قاعدة شعبية هذه هي الفكرة الأسياسية، وهذه القاعدة موجودة وليست خاصة بالنظام الجزائري”، مشيرة إلى النقاش الذي دار بخصوصها في الساحة السياسية وفي الإنتخابات السابقة، وقالت إن “المادة هي محل نقاش”.
أما عن المناصفة قالت المتحدثة: “هذه المسألة فيها نقاش حتى لما كانت الكوطة.. النمط الإنتخابي الجديد مبني على حرية الإختيار”، موضحة أن ما يهم هو حرية الاختيار بدون قيود ولا بد أن تتضمن القائمة كل الفئات ولتحقيق تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن بعض البلديات فيها أقل من 20 ألف نسمة- أي أنها ليست ملزمة-، كما قالت إنه للمواطن له حق الإختيار وفقا المعيار الذي يراه مناسبا، وأكدت على توسيع حق المرأة في الترشح، وأضافت: “في اعتقادي المتواضع أن تمثيل كل الفئات في القائمة هو بالعكس تحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في المشاركة السياسية”.
أهمية تشجيع وتحفيز الشباب على ولوج الحياة السياسية
وأشارت في هذا الصدد إلى أهمية تشجيع وتحفيز الشباب على ولوج الحياة السياسية من خلال تواجدهم في القوائم الإنتخابية – معيار الثلث ..الأقل من 35 سنة-، مؤكدة أن الشباب الجزائري كله جامعي ولابد من إعطائهم الفرصة.
كما تحدثت المسؤولة ذاتها على القائمة المفتوحة وقالت إنها ت”عني حرية الإختيار للناخب للمفضلين”، مشيرة إلى أنه سيمارس حريته في الإختيار، وعن ممارسة الناخب لحرية الاختيار أسهبت بالقول: “القانون يحدد أن الآليات والمواصفات والعملية معقدة.. سيسبق العملية تبسيط وتكوين للقائمين على العملية”، مشيرة إلى القوائم والأصوات المتحصل عليها.
خديجة قدوار