أكد المستشار برئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لحريطاني لحسن يوم امس أن ما سمي ب”محاكمة” المعتقلين السياسيين الصحراويين ال 25 لمجموعة “اكديم ازيك” من قبل محكمة سلا بمدينة الرباط المغربية الاسبوع الماضي ما هي “سياسية بحتة و باطلة “، كما أنها “لم تكن قانونية” باعتبار أن “الادلة و كل الامور القانونية كانت غائبة عن المحاكمة”.
وخلال اللقاء الذي جمعه بالصحافة بمقر المركز الاعلامي الصحراوي بالجزائر، وصف المسؤول الصحراوي الاحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراوييين بـ “الجائرة” و “القاسية” و أنها “مجرد مسرحية فلكلورية” باعتبار ان “الموضوع يتعلق بمعاقبة مجموعة من الصحراويين يناضلون من أجل تحقيق تطلعات الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقومون بتدوين و تسجيل كل ما يجري من انتهاكات مغربية بحق المواطنين الصحراويين خاصة فى مدينة العيون المحتلة …”.
وأردف بالقول ان ما جرى هو اعطاء الانطباع بأنها محاكمة قانونية بينما ما حصل هو أكذوبة لم يعد لها أثر من الناحية القانونية لان الادلة و الامور القانونية كانت غائبة و كان هناك تلاعب بالمحامين و مجموعات الدفاع” التي منع البعض منها من الكلام كما رفضت “المحكمة” استلام وثائق من المحامين حول التعذيب الذي مورس من قبل المحتل المغربي ضد السجناء الصحراويين “خوفا من أن يكون لهذه الوثائق وقع اعلامي و سياسي يدين الانتهاكات المغربية” ضد المناضلين السياسيين الصحراويين الذين لا ذنب لهم سوى المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره و نيل استقلاله.
وأشار المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية الى أن محاكمة معتقلي اكديم ازيك “باطلة لكونها مست مواطنين ينتمون لإقليم لم يتم تصفية الاستعمار منه ” كما انها “محاولة للضغط النفسي على الشعب الصحراوي الذي هو ماض فى كفاحه مهما كانت الضغوطات المغربية الممارسة بحقه”.
تمسك المسؤولين الصحراويين بإنشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة
وأوضح أن موضوع الاحكام المغربية “الجائرة و القاسية” فى حق المعتقلين السياسين الصحراويين ستكون محور بيانات و رسائل و جولات من قبل الحكومة الصحراوية، مطالبا في ذات السياق الأمم المتحدة باتخاذ موقف فى هذا الموضوع من أجل الضغط على المغرب حتى ينصاع لقرارات الشرعية الدولية” مبرزا فى الوقت ذاته تمسك المسؤولين الصحراويين بإنشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة.
بوشرايا حمودي بيون: الاحكام الصادرة لم تفاجئنا
من جهته، أكد السفير الصحراوي بالجزائر بوشرايا حمودي بايون أن الاحكام الصادرة بحق مجموعة “اكديم ازيك” “لم تفاجئنا” “وهي محاكمة سياسية لا علاقة لها بالعدل و العدالة” و المقصود منها ” تخويف و ترهيب الصحراويين لثنيهم عن مواصلة المقاومة و النضال و القضاء على عزيمتهم و صمودهم ” فى وجه المحتل المغربي مشيدا بتضحيات الصحراويين و بقوافل الشهداء الذين ناضالوا من أجل تجسيد حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
مجلس الامن الدولي متواطئ مع المغرب
وانتقد بوشرايا فى الوقت ذاته “تقاعس مجلس الامن الدولي و تراخيه في تحمل مسؤولياته” تجاه الشعب الصحراوي متهما المجلس ب”التواطؤ” كون فرنسا التي تساند الاحتلال المغربي عضو دائم في المجلس و بالتالي فهو لم يتحمل مسؤولياته في فرض تطبيق القرارات المتعلقة بالقضية الصحراوية.
وشدد الدبلوماسي الصحراوي على ضرورة تعبئة المجتمع الدولي لفضح الممارسات المغربية مع ضرورة تقوية الجبهة الداخلية.
ودعا السفير الصحراوي بالجزائر الاتحاد الافريقى الى فرض اللجنة التي تم الاتفاق على ارسالها الى مدينة العيون المحتلة مذكرا بما تم الاتفاق عليه بشأن تسمية مبعوث سامي للاتحاد الافريقي بشأن القضية الصحراوية مشيرا الى أن “هذه القرارات لها معنى سياسي و قانوني و انه كلما تمسك التكتل الافريقي بهذه القرارات كلما خضع المغرب للضغط و التزم بقرارات الشرعية الدولية”.
نسرين محفوف