جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، جاهزية حزبه لدخول المعترك الانتخابي تحسبا للاستحقاقات القادمة، وجدد دعوته إلى تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة في يوم واحد وذلك لعدة اعتبارات أهمها ظاهرة “العزوف الانتخابي”.
وأوضح لمين عصماني في اتصال مع “الجزائر” بالقول: “حزبنا اعتمد بعد الحراك الشعبي وهو ينشط في الساحة السياسية”، وأشار محدثنا إلى الملتقى الذي تم تنظيمه مؤخرا بخصوص قانون الإنتخابات بحضور مناضلي الحزب، مؤكدا أن الهدف منه يرمي إلى دراسة المقترحات الخاصة بالقانون العضوي الخاص بالانتخابات.
وأكد عصماني أنه تم فتح نقاش واسع مع الإطارات بشكل ديمقراطي، مشيرا إلى أن حزب صوت الشعب ليس مناسباتيا وليس لجنة مساندة بل هو حزب سياسي له كاريزما، مبرزا أنه يسعى لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة بالساحة الوطنية.
وفي رده على سؤال بخصوص المقترحات التي يطرحها الحزب بخصوص القانون العضوي الخاص بالانتخبات، قال عصماني: “نقترح إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد على أساس أربعة أسباب قدمناها أهمها التقليل من العزوف الإنتخابي، وترشيد المال العام، وغيرها “، لافتا أن حزبه قدم العديد من المقترحات، على غرار أخلقة العمل السياسي من أجل المساهمة في بناء مؤسسات قوية. وفي رده على سؤال بخصوص جاهزية الحزب للدخول إلى معترك الاستحقاقات القادمة، أكد عصماني بالقول: “طبعا نحن جاهزون بكل تأكيد”.
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الحزب في وقت سابق خلال ندوة صحفية أنه “تثمينا للإرادة السياسية في الذهاب إلى تجديد وتقوية مؤسسات الدولة فيستوجب أن تكون هذه الانتخابات في مستوى التحديات الآنية والمستقبلية للجزائر، مما يتطلب المشاركة في صناعة قانون عضوي للانتخابات وفق شروط تتوافق مع تقوية مؤسسات الدولة”، مشيرا إلى أنه يتعين أن يتكيف القانون العضوي للانتخابات مع أحكام الدستور الجديد خاصة في مجال فتح الباب أمام الشباب مع التسهيلات الإدارية وخفض سن المترشح للمشاركة السياسية بدعم من الدولة ودخول المجالس المنتخبة المحلية والوطنية”، بالإضافة إلى وجوب تضمنه “أحكام تكرس استقلالية وتطلعات الشعب وفق انتخابات نزيهة وذات مصداقية وفق المادتين 7 و 8 من الدستور”.
هذا وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أول أمس، قد استبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد بسبب “عدم توفر العدد الكافي من القضاة”، وقال خلال على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه: “من الناحية القانونية والتقنية لا يوجد أي عائق من تنظيم الاستحقاقات التشريعية والمحلية القادمة في يوم واحد، غير أن عدم توفر العدد الكافي من القضاة يحول دون ذلك”، مضيفا أن تنظيم هذين الموعدين الانتخابين في يوم واحد يستدعي “توفير 9 آلاف قاضي، في حين أن المنظومة القانونية الوطنية تضم حاليا 6 آلاف قاضي”.
ويشار أنه كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد طلب من رئاسة الجمهورية التنسيق مع اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، من أجل أن تكون هذه الوثيقة جاهزة “في أقرب وقت”، وذلك بهدف “الانطلاق في العملية التي تأتي بعد الدستور”.
خديجة قدوار