جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف مقرر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور وليد عڤون أن اللجنة “ليست مجلسا تأسيسيا” وأن رئيس الجمهورية منحها “حرية التقدير” بخصوص اقتراحات تحسين الدستور.
ذكر وليد عڤون في تصريح للصحافة أمس، عقب تنصيب لجنة الخبراء بمقر رئاسة الجمهورية أن اللجنة “ستشرع فورا في أشغالها مباشرة بعد استلام أعضائها لرسالة المهام من طرف رئيس الجمهورية” مضيفا أن الرئيس تبون “ترك لنا حرية التقدير فيما نراه من اقتراحات لتحسين الدستور من الجانب الشكلي ومن جانب الموضوع”.
وأوضح المقرر أن اللجنة “ليست مجلسا تأسيسيا، بل هي لجنة خبراء ستقترح كل ما هو مناسب لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون”، مبرزا أنها “لن تنطلق من فراغ، على اعتبار أن أهم المبادئ موجودة في الدساتير السابقة، لكن تحتاج إلى تدقيق وتقنين ووضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها” و أضاف في السياق ذاته :”بعد رفع الاقتراحات بخصوص تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتعدى شهرين، سيشرع تبون في استشارة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء ما يرونه من اقتراحات لإثراء هذه الوثيقة بهدف تحقيق الإجماع حولها”.
هذا وتم أمس، تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور والتي يرأسها البروفيسور أحمد لعرابة وأشرف على مراسم التنصيب التي تمت على مستوى رئاسة الجمهورية، مدير ديوان الرئاسة نور الدين عيادي.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أصدر الأربعاء الماضي قرارا بإنشاء هذه اللجنة وذلك تجسيدا لالتزام كان قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية ألا و هو تعديل الدستور الذي يعد “حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة”.
وستتولى اللجنة تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة, وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها, وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة.
كما ستتولى هذه اللجنة أيضا اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة, وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها, وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية على أن تسلم اللجنة خلاصات أعمالها المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ تنصيبها.
وعقب ذلك سيكون مشروع مراجعة الدستور بعد تسليمه محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول إلى البرلمان للمصادقة وبعد ذلك سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي.
زينب بن عزوز