جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد محمد لعقاب، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، أن المجتمع المدني سوف يلعب دوره كاملا غير منقوص خلال الاستشارة الدستورية، وكشف أنه سيتم الانطلاق في الإستشارة من خلال تنظيم تجمعات وحملات دعائية لصالح التعديلات الدستورية المرتقبة.
في كلمة أطلقها المكلف بمهمة في الرئاسة، محمد لعقاب، صباح أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية الوطنية حول “التعديل الدستوري ومستقبل الإصلاح السياسي في الجزائر”، بجامعة ورقلة، على أن مخرجات الندوة ستكون في صلب اهتمامات لجنة الخبراء، وتطرق لعقاب، أمام عدد من الأساتذة والنخب الوطنية الذين يحضرون الندوة التي تنظمها كلية الحقوق والعلوم السياسية، إلى مراحل التعديل الدستوري الجاري حاليا، بداية بتشكيل لجنة الخبراء التي ستطرح عملها على الأحزاب السياسية، وتوسع النقاش مع النخب الجامعية، ومن ثم يضيف ذات المتحدث، يعرض المشروع على البرلمان لمناقشته ويتم الإعلان عنه على نطاق واسع قبل الاستفتاء العام، كما أن المبتغى الأساسي الذي يصبو إليه رئيس الجمهورية على حد ذات المتدخل، هو الوصول إلى دستور توافقي يحقق طموحات كافة أفراد الشعب الجزائري.
وفي نفس السياق، أكد محمد لعقاب، في تصريح هامشي، أن المجتمع المدني سوف يلعب دوره كاملا غير منقوص خلال الاستشارة الدستورية، وقال إن المجتمع المدني هو من حرك الحراك الشعبي وساهم في الانتخابات الرئاسية عندما قاطعتها جهات سياسية، وبالتالي سوف يتم إستشارته من خلال تنظيم تجمعات وحملات دعائية لصالح التعديلات الدستورية المرتقبة، كما أكد لعقاب أن الرئاسة ترحب بكل الأفكار المقترحات والتوصيات لإثراء الدستور للوصول، كما أكد لعقاب أن الرئاسة ترحب بكل الأفكار المقترحات والتوصيات لإثراء الدستور للوصول إلى دستور توافقي وجامع لكل الجزائريين.
وفي نفس الندوة التي أشرف على افتتاحها صباح أمس الأربعاء مدير الجامعة البروفيسور، محمد الطاهر حليلات، أين تطرق في كلمته إلى أهمية وأهداف هذه الندوة التي تساير المرحلة التي تعيشها البلاد من أجل الانتقال إلى جزائر جديدة على كافة المستويات مبرزا دور الباحثين في هندسة هذا التطلع.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الأكاديمية للتعديل الدستوري، تختتم اليوم الخميس، وستعرف عدة مداخلات علمية للنخبة الجامعية، كما سترتكز على محاور كبرى أهمها: تكريس إرادة الشعب وسيادة القانون سيادة الشعب ، سيادة القانون المساواة أمام القانون، إضافة الي محور شفافية ونزاهة الانتخابات والتداول على السلطة ناهيك عن الملف الأهم وهو حماية وضبط الحقوق والحريات، مرورا بمحور التنظيم المتوازن للسلطات، و تعزيز آليات الرقابة على غرار الرقابة البرلمانية، الرقابة القضائية، الرقابة الشعبية الرقابة الحزبية)، ومكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة.
رزاقي جميلة