جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بجنيف، التزام الجزائر وحرصها على تحقيق دولة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد ذكر الوزير في مداخلة له في إطار مشاركته في جنيف في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان بالمسار الواسع للإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ افريل 2011 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي توج بتعديل الدستور.
وبعد ان ذكر بالمحاور الكبرى لهذا التعديل أوضح وزير الدولة أن هذه المراجعة “ستعزز وتوطد دولة القانون والحريات والديمقراطية التشاركية وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ودور المعارضة والفصل بين السلطات واستقلال القضاء”.
وأكد لعمامرة أن الانتخابات التشريعية ليوم الـ 4 ماي المقبل تندرج ضمن منظور الإصلاح والتجديد، موضحا انه “حرصا على ضمان الشفافية ستجري هذه الانتخابات للمرة الأولى تحت إشراف السلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها بموجب الدستور المعدل”. وأضاف أن المراقبين الدوليين “مدعوون للانتشار خلال العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني”. وبعد أن ابرز الطابع العالمي لحقوق الإنسان وضرورة حمايتها حث رئيس الدبلوماسية الجزائرية المجتمع الدولي على “العمل من اجل احترام حقوق الشعبين الفلسطيني و الصحراوي”.
وجدد لعمامرة في هذا الصدد “دعم الجزائر للشعب الفلسطيني المحروم من حقوقه الوطنية الثابتة والذي يعاني من الممارسات الاسرائيلية الرامية إلى تغيير المعطيات الجغرافية و الديمغرافية والاجتماعية والمعالم الحضارية”.
وندد في هذا الصدد بالقانون الذي تم التصويت عليه مؤخرا و الذي يرخص بإقامة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولدى تطرقه إلى الوضع في الصحراء الغربية سجل لعمامرة أن “شعب هذا الإقليم -آخر مستعمرة في إفريقيا- يبقى ضحية لاحتلال أراضيه و مصادرة حقه المشروع في تقرير مصيره”.
وابرز الوزير مسؤولية الأمم المتحدة بخصوص “استكمال مسار تصفية الاستعمار من هذا الإقليم و واجبها في الاهتمام أكثر بوضعية حقوق الإنسان.
كما ندد لعمامرة بمعاداة الإسلام التي تتنافى-كما قال- مع “روح التعايش و التسامح و واجب احترام قناعات و معتقدات الجميع دون تمييز”.
ودعا في الختام إلى “الحوار و التعاون و احترام تنوع الثقافات التي تضمن مستقبل أفضل للإنسانية”.
نسرين.م