جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون على أهمية لقاء الحكومة الولاة، الذي اختتمت أشغاله أمس، سيما أنه جاء في ظرف خاص، بعد حركة تغييرات شملت عددا من ولاة الجمهورية، إضافة إلى الظرف الاقتصادي الذي تميز بمؤشرات إيجابية، كما أكدوا أنه لقاء جاء لإرساء قواعد جديدة من الحوكمة الاقتصادية من أجل تنشيط التنمية المحلية التي تعد أحد روافد تحريك الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي مراد كواشي، إن لقاء الحكومة والولاة هام، خاصة أنه جاء بعد الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة، حيث تم إنهاء مهام عدد منهم، إضافة إلى أنه جاء في ظرف خاص يتعلق بتحقيق الجزائر مؤشرات اقتصادية كلية جيدة خاصة ما تعلق بإرادات الدولة التي تتراوح ما بين 50 إلى 60 مليار دينار، وارتفاع الصادرات خارج المحروقات، وارتفاع نسبة النمو مقارنة بالظروف العالمية الراهنة وانتعاش قيمة الدينار.
وأضاف أن أهمية اللقاء تكمن أيضا في أنه فرصة لإعطاء نفس جديد لأداء الحكومة والولاة ، ورئيس الجمهورية جعل هذا اللقاء سنة لوضع النقاط على الحروف، خاصة فيما يتعلق بأداء بعض الولايات، لأنه في حقيقة الأمر-يضيف الخبير الاقتصادي- الدولة حققت مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى مستوى أداء الحكومة لكن على المستوى المحلي أداء بعض الولايات لم يرق للمستوى المطلوب وكان هناك تباين في الاداءات، فكانت ولايات أداؤها جيد وأخرى لم تعرف التنمية المطلوبة، كما كان هناك تباين بين أداء الحكومة على المستوى المركزي وأدائها على المستوى المحلي، ما جعل هذا اللقاء مهما ليضع النقاط على الحروف في هذه المسألة.
ويرى الخبير الاقتصادي أن اللقاء يعكس أيضا الأهمية الإستراتيجية التي يحظى بها الوالي فيما يتعلق بالتنمية المحلية، إذ للوالي كل الصلاحيات فيما يخص إقليم ولايتيه، فاللقاء جاء لضخ دماء جديدة وتحفيز الولاة أكثر وإعطائهم توجيهات من أجل مضاعفة نشاطاتهم في الفترة اللاحقة، لتحقيق الأهداف المسطرة سواء من قبل الحكومة أو من طرف رئيس الجمهورية باعتبار أن الوالي حلقة الوصل في تجسيد برامج التنمية الاقتصادية التي يتم تسطيرها على المستوى المركزي أو على مستوى رئاسة الجمهورية.
ويرى كواشي أنه من خلال خطاب الرئيس يتضح أنه يولي أهمية كبرى لعمل الولاة لأجل تجسيد المشاريع التنموية من خلال رفض كل الضغوط، ورفض تجريم العمل الإداري، واليوم الكرة في ملعبهم، لكن وجب على الولاة تغيير طريقة تسييرهم.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، إن تعليمات رئيس الجمهورية للولاة تشير إلى أننا نسير إلى مرحلة جديدة في تسيير الشأن العام، ونسير نحو إرساء قواعد جديدة من الحوكمة الاقتصادية من أجل تنشيط التنمية المحلية التي تعد أحد روافد تحريك الاقتصاد الوطني.
وأضاف هادف أن الرئيس أعطى توجيهات تسمح للمسؤول المحلي بالتحرك في التوقيت المناسب والمكان المناسب، فسابقا كان المسؤول المحلي غالبا ليس لديه رؤية، إنما ضبابية في التوجه، لكن اليوم بتوجيهات الرئيس خاصة، ما تعلق بالتنمية المحلية وعصرنة وإدخال نظم الجديدة في التسيير والحوكمة، تحدد التوجهات.
ويقول هادف إن توجيهات الرئيس تدعو المسؤوليين المحليين لأخذ زمام المبادرة واتخاذ القرارات والتواجد في الميدان، كون هذا التواجد والمتابعة الميدانية غاية في الأهمية لتطوير التنمية المحلية، وتساعد الولاة على تقييم مقومات كل ولاية، سيما أن كل ولاية لديها خصوصية والمسؤولون المحليون اليوم مجبرون على هذا التقييم.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أنه لا بد على الولاة من الذهاب بنظرة جديدة ومراقبة جدية، والعمل على خلق مناصب عمل لمناطقهم والاستماع إلى انشغالات المواطنين كما أمر رئيس الجمهورية، حيث أعطى تعليمات لإيجاد الحلول لكل المشاكل التي تعاني منها مناطق الظل، وهذا -يضيف هادف- سيجعل هناك تنمية محلية متوازنة بكل الولايات ويخلق عدالة اجتماعية.
رزيقة. خ