جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرتقب خلال هذا الأسبوع أن يجتمع وزير التعليم العالي، شمس الدين شيتور، مع أعضاء الاتحادية الوطنية للتعليم العالي، بطلب من هذه الأخيرة للوقوف على عدة قضايا تهم القطاع في الوقت الراهن.
وكشفت مصادر مؤكدة لـ “الجزائر” أن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي سيكون لديها لقاء مرتقب في هذه الأسبوع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بطلب من الاتحادية، بعد استجابة شيتور لعدة مطالب على غرار طلب الاتحادية الوطنية للتعليم العالي بإشراكهم في اتخاذ قرارات التي تخص قطاع التعليم العالي.
هذا ودعت الاتحادية وزارة التعليم العالي بإشراك الشريك الاجتماعي في كافة القرارات لاسيما المتعلقة بالقضايا التي تهم قطاع التعليم، موضحة في بيان لها “عند تناول القضايا التي تهم القطاع نتمنى من وزارة التعليم العالي أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة اعتماد نهج التشاور والحوار مع إشراك ممثلي الأسرة الجامعية من أساتذة باحثين وباحثين دائمين واستشفائيين جامعيين وطلبة وعمال”.
وفي سياق متصل، أضافت الاتحادية أنه “لا شك أن التشاور هو السبيل الأمثل لدعم المصلحة العليا وتجاوز الصعوبات، خاصة وأن الاتحادية لم تتأخر يوما عن دعمها لكل مسعى تشاركي يصبو إلى ازدهار الجامعة ورقيها واستقرارها لتكون فاعلا في التنمية الوطنية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزير التعليم العالي شمس الدين شيتور، قرر إلغاء التعليمة التي تصب حول انتخاب رؤساء المجالس العلمية وفصل الادارة عن المجالس العلمية، بطلب من الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن تأجيل تطبيق التعليمة الخاصة بانتخاب المجالس العلمية للجامعات جاء بعد الجدل الذي أثارته وسط الأسرة الجامعية وتدخل عدد من الشركاء الاجتماعيين في القطاع للمطالبة بإلغائها معتبرين أنها تمثل خرقا للقانون.
وفي هذا الصدد، تشير الاتحادية إلى أن التعليمة الوزارية الصادرة في تاريخ 09 أفريل 2020، والمتعلقة بانتخاب وتنصيب رؤساء المجالس العلمية، بالفصل بين صلاحيات مدير المؤسسة الجامعية ورئيس المجلس العلمي مع الإبقاء على التنسيق الدائم بين الهيئتين، وهذا كخطوة أولية لاستقلالية تسيير المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي وفصلها عن الإدارة، موضحة أنه كان يفترض إشراك الأسرة الجامعية في هذا الشأن الهام، خاصة وأن لديها جملة من الملاحظات حول هذه العملية، خاصة ما يتعلق بآليات سير الهيئات العلمية ووجوب ضبطها، بما يضمن تنفيذ القوانين المسيِّرة لها، من جهة، وضمان حقوق الأساتذة من جهة أخرى.
وأضافت الاتحادية أنها تحرص على إطارها القانوني الصحيح، حيث لاحظت بأن الإجراء المنبثق عن هذه المراسلة، لا يتطابق مع المراسيم السارية المفعول، المرسوم التنفيذي 03 ــ 279 المؤرخ في 23 أوت 2003 و المرسوم التنفيذي 06 ــ 343 المؤرخ في 27 سبتمبر 2006، المرسـوم التنفيذي رقم 05 ــ 299 مؤرخ في 16 أوت 2005،المرسـوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 مـؤرخ في 14 جويلية 2016.
وبذات الصدد، طلب وزير التعليم العالي شمس الدين شيتور في تعليمة جديدة تحمل رقم 532 محررة بتاريخ 16 أفريل 2020، من مدراء مؤسسات التعليم العالي تأجيل تطبيق التعليمية رقم 491 الصادرة يوم 9 أفريل الجاري والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس العلمي للجامعة وهذا تجنبا للتفسيرات الخاطئة والتي قال أنها يمكن أن تؤثر على تناغم سير المؤسسة، ولفت إلى الصعوبات الكبيرة والتساؤلات التي طرحها عدد من مدراء مؤسسات التعليم العالي بخصوص تطبيقها.
وقال شيتور في ذات العليمة أن هذا الاجراء كمرحلة انتقالية في انتظار صدور القوانين الاساسية الجديدة للمؤسسة الجامعية تحت الوصاية، معتبر القرار كإجراء فصلي بهدف تحقيق شفافية أكبر واجتناب التدخل بين الإداري والبيداغوجي وكذا التفسيرات الخاطئة التي يمكن ان تؤثر على تناغم سير المؤسسة.
من جهتها، طالبت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تضم نقابات الأساتذة الباحثين، الباحثين الدائمين، الاستشفائيين الجامعيين ومستخدمي دعم البحث بإلغاء التعليمة في مراسلة موجهة للوزير عقب صدور التعليمة الأولى ودعت لفتح باب الحوار وإشراك ممثلي الأسرة الجامعية من أساتذة وحتى طلبة وعمال وباحثين في اتخاذ القرارات التي تهم الأساتذة، مثمنة قرارا الاستجابة لطلب الاتحادية وتأجيل التعليمة.
وبذات الصدد، عددت الاتحادية جملة من الملاحظات حول التعليمة الوزارية المتعلقة بانتخاب وتنصيب رؤساء المجالس العلمية، التي اطلعت عليها الوزارة الوصية وقررت إلغاء التعليمة الاخيرة تبعا لها، ومن هذه الملاحظات ما يخص آليات سير الهيئات العلمية ووجوب ضبطها، بما يضمن تنفيذ القوانين المسيرة لها، من جهة، وضمان حقوق الأساتذة من جهة أخرى، واعتبرت أن الإجراء المنبثق عن هذه المراسلة لا يتطابق مع المراسيم السارية المفعول ويصطدم مع مبدأ تدرج النصوص القانونية والتنظيمية، باعتبار أن هذه التعليمة المذكورة تخالف مرسوما تنفيذيا، ولم يراع في اتخاذها مبدأ توازي الأشكال.
وجاء في البيان ذاته، أن أمانة الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي عقدت بداية هذا الاسبوع، اجتماعا عبر منصتها الخاصة، وهو السادس من نوعه بطريقة التواصل عن بعد، داعية إلى تعميم من هذه الاجتماعية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد على مستوى جميع المؤسسات الجامعية نظرا لنجاعتها، لمناقشة عدة قضايا تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وعلى الخصوص التعليمة الاخيرة للوزارة الوصية.
كما أشادت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بحرص الدولة الجزائرية، ودأْبها المستمر في التصدي لوباء “كورونا”، من خلال التدابير الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتجاوز هذا الوضع، وثمنت وقفته التضامنية، ومثمنة كذلك قرار الوزير شيتور بتأجيل التطبيق استجابة لطلباتهم معبرة على روح الاصغاء للوزير واستجابته لمطلب الاتحادية علما أنها هذه الأخيرة تضم كامل نقابات التعليم العالي وفروعها، من نقابة الأساتذة الجامعيين ونقابة الباحثين الدائمين ونقابة أساتذة العلوم الطبية وكذا نقابة مستخدمي دعم البحث.
ومن جهة أخرى، ثمنت الاتحادية هبة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين خلال هذا الظرف، بإنجازاتهم وابتكاراتهم العلمية، موضحة أنه تأكيد لما تزخر به الجزائر من طاقات وكفاءات يعول عليها في شتى الظروف، تستحق الاعتناء بها، وإن وقوفهم المشهود ليبعث على الفخر والتفاؤل بالجامعة الجزائرية.
أميرة أمكيدش