جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك” نور الدين بوديسة إن “الجزائر لديها إمكانات كبيرة تسمح لها بأن تكون دولة منافسة قادرة على تعزيز صادراتها وتحسين وضعها الاقتصادي والمالي”. وشدد أنه من الضروري ضمان جودة الإنتاج الوطني، من خلال وجوب اعتماد معايير التقييس.
وأوضح بوديسة، أمس، في تصريح لقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن وزارة التجارة أصدرت حديثا مرسومًا تنفيذيًا بشأن إنشاء شبكة من المخابر العامة والخاصة متعددة التخصصات ، لمساعدة السلطات العامة على تنظيم ودعم المصدرين الجزائريين”، و أضاف أن “هذه الشبكة تشمل الاعتماد كشرط مسبق للحصول على الاعتماد والقدرة على الممارسة “، حيث صرح أنه من المقرر اعتماد ثمانية مخابر لتقييم مطابقة المنتجات، تابعة لوزارة التجارة و ترقية الصادرات، في عام 2022 ، ومنها مخبر قسنطينة (المركز الجزائري لمراقبة الجودة والتغليف) والمخبر الوطني للتجارب الموجود في سيدي عبد الله (الجزائر) تتمثل مهمتهما في مراقبة مطابقة المنتجات لا سيما معدات التدفئة.
ومن بين القطاعات المعنية باعتماد “ألجيراك”، ذكر بوديسة قطاع الصحة حيث أعلن في هذا الصدد أن اتفاقية-اطار قد “حظيت بموافقة” الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية ( ANPP ) وسيتم “التوقيع عليها قريبًا ” بهدف دمج الاعتماد في أنشطة قطاع الصحة.
في نفس الشأن أوضح بوديسة أن الجزائر من البلدان “القليلة'” في إفريقيا التي أنشأت الشهادة الطبية-البيولوجية التي ستخضع لها جميع مخابر التحاليل البيولوجية والطبية التي بدأت الحصول على اعتمادها من طرف ” ألجيراك”.
وفي الميدان الطبي ، أعلن بوديسة أيضا عن إطلاق معيار جديد ايزو- 13485 وهو شهادة الأجهزة الطبية وهي “الأولى من نوعها في الجزائر” من جانب آخر، أشاد المتحدث بفرض مصالح الجمارك لتقارير تسلمها الهيئات المعتمدة من طرف ” ألجيراك” من أجل إعطاء الموافقة على دخول المنتجات المستوردة إلى الجزائر.
من جهة أخرى، قال بوديسة إنه وإلى حد الان الجزائر اعتمدت ما يقرب من 130 هيئة تقييس معتمدة ولديها حوالي 70 هيئة أخرى في طريقها للحصول على الاعتماد. والهدف بحسب بوديسة يتمثل في “الوصول إلى 240 هيئة معتمدة في القريب العاجل”. “شريطة أن تسهل الدولة الوصول إلى الائتمانات والإعانات لمن يرغبون في متابعة عملية الاعتماد هذه” .
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة أن تضع كل دولة حواجزها المعيارية لحماي أسواقها حتى و لو كانت هنالك المعايير الدولية المعروفة قائلا:” “حتى لو كانت معايير ISO الدولية وغيرها من المعايير معروفة ، فعلى كل دولة أن تضع حواجزها المعيارية لحماية أسواقها”. ودعا إلى أن ضرورة أن تدرس الجزائر بدقة تفاصيل المعايير المطبقة على وجه الخصوص في أوروبا وأفريقيا.
وقال إنه و”على عكس ما يقوله البعض ، فإن إفريقيا في طور هيكلة نفسها ودمج المعايير في تجارتها ، ويجب أن ندرك متطلبات السوق الأفريقية المشتركة ، وهي إستراتيجية جدًا للجزائر ، حتى نتمكن من وضع المصالح والدفاع عنها من الإنتاج الوطني. “
فيما يتعلق بالشريك الأوروبي، اعتبر بوديسة أنه لا بد من استمرار الحصول المساعدة التقنية من الاتحاد الأوروبي خلال عمليات إعادة التفاوض المقبلة بشأن اتفاقية الشراكة، ويرى أن “التحدي في عام 2022 هو منح شهادات المطابقة التي تسمى شهادة المنتج للإنتاج الوطني المخصص للسوق الخارجية”، وأكد أنه “تم إنشاء نظام اعتماد المنتج من قبل “الجيراك”، وتم تدريب الخبراء”، كما أكد أن هيئته قادرة على تلبية الطلب الوطني”، وشدد على أهمية “الإجراءات القانونية لضمان خطة عمل مصدقي الشهادات المعتمدين”.
رزيقة. خ