جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر الخبير الاقتصادي، أحمد طرطار، أن توجه الحكومة إلى إعادة النظر في علاقات الشراكة الجهوية والثنائية في الفترة حاليا “قرار صائب”، خصوصا ما تعلق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال إن “الجزائر تخلصت من الأوضاع والضغوط التي كانت تجعلها ترضخ وتتنازل عن امتيازات ضمن هذه الشراكة، وهي اليوم في موقف قوة للتفاوض والحصول على امتيازات أكثر من غيرها”.
وأوضح أحمد طرطار في تصريح لـ”الجزائر”، أن “ظروف الشراكة مع بعض الأطراف خاصة منها الاتحاد الأوروبي كانت استثنائية، في سنة 2005، حيث كانت الحكومة وكأنها مجبرة على إبرام اتفاق الشراكة، وكانت تركز على أن عقد ذلك الاتفاق سوف يتم فتح آفاق كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، لكنه في الحقيقة كان اتفاقا جد مجحف في حق الجزائر، والحصة التي كانت تأخذها الجزائر كان يتم توزيعها نهاية جانفي بداية فيفري، وكانت هنالك لوبيات تحتكر السلع وترفع من أسعارها، ما كان يتسبب في النهاية إلى ارتفاع أسعارها بالجزائر إلى أضعاف سعرها الحقيقي، كما أن حجم المبادلات كان محددا، وأغلب السلع كانت تنفد بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر”.
وقال الخبير الاقتصادي ذاته، إن “كل الممارسات التي كانت ضمن هذا الاتفاق والتي كانت تضر كثيرا بالجزائر، تفطنت اليها السلطات اليوم، أضف إلى ذلك تغير الأوضاع في الجزائر نحو الإيجابي، سواء من الناحية الأمنية أو السياسية وفي مختلف المجالات الأخرى، وهو ما يجعل المفاوض الجزائري يمتلك القدرة على التفاوض من منطلق قوة ويحصل على امتيازات أكثر من غيره، ويجعل من هذه الشراكة مربحة فعلا”.
وأشار طرطار إلى أن العديد من الشراكات التي كانت موجودة كانت تسيطر عليها لوبيات تتحكم في السوق وهي لوبيات كانت مرتبطة بـ”العصابة”، غير أنه اليوم وبتغير الظروف التي كانت تجعل الجزائر في موقف ضعف وتجعلها تحت ضغوط تقيد من مجال التفاوض لديها، أصبحت أكثر قوة، وهو ما جعل السلطات تفكر في إعادة النظر في مختلف الشراكات اليوم، وجعلها شراكات إيجابية تخضع لمنطق “رابح-رابح”.
وفي رده على سؤال إن كانت مختلف الشراكات التي أبرمتها الجزائر في العشرين سنة الماضية، مع مختلف الشركاء كالدول العربية والإفريقية في إطار ما يعرف منطقة التبادل الحر العربية، والإفريقية كانت هي الأخرى مجحفة في حق الجزائر كشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، قال الخبير الاقتصادي، إن “الشراكات مع الدول العربية والإفريقية كثير منها إن لم نقل أغلبها بقيت حبرا على ورق، ولم تفعل على أرض الواقع و لم تكرس عملية التبادل التجاري بالطريقة التي يمكن أن نقول عنها أنها ترتقي إلى تعاون وشراكة حقيقيين”.
ويعتقد طرطار أنه “من خلال خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتركيزه على ضرورة الانفتاح أكثر على السوق الافريقية، قد يكون هناك إنعاش للاتفاقات المبرمة مع الدول الافريقية، خاصة منها الدول الحدودية كليبيا ومالي والنيجر”، وأشار إلى ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التجارة مؤخرا بخصوص تحديد تجارة المقايضة مع مالي والنيجر جاء لتقنين هذه التجارة بصورة أكثر نجاعة.
وفي رده على سؤال آخر، إن كانت الأولوية في الإسراع في إعادة النظر في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أم مع الدول العربية والافريقية خاصة، اعتبر الخبير الاقتصادي أنه حاليا قد يكون هناك اهتمام وتركيز على إعادة النظر وبسرعة مع الاتحاد الأوروبي، كون هذه الشراكة كانت لها تأثير سلبي كبير على الجزائر وكانت جد مجحفة.
هذا وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعطى تعليمات إلى وزير التجارة كمال رزيق، بداية أوت الجاري، من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي أكد على ضرورة أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة.
كما أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء الماضي، على مراجعة قواعد الدفاع التجاري “من خلال “إعادة النظر” في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية “التي لا تخدم مصالح البلاد”، وإعادة توجيه الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية للبلاد.
للإشارة، كانت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، قد صرحت على لسان رئيسها، علي باي ناصري، أن الجزائر استوردت بضائع بقيمة 320 مليار دولار بين 2005 ونهاية 2019 من الاتحاد الأوروبي، بينما لم تصدر إلى الاتحاد، خارج النفط والغاز، سلعا قيمتها أكثر من 15 مليار دولار.
رزيقة.خ