جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اختار الوزير الأول الرد على نواب الغرفة العليا بدبلوماسية أكثر للدفاع عن مخطط الحكومة ،وحشد أويحيى كل الأسباب التي دفعته لتبرير قانون النقد والقرض، وفرض الضريبة على الأثرياء.
غير الوزير الأول أحمد أويحي من لهجة حديثه أمام نواب مجلس الأمة مفضلا مهادنة المعارضة في دفاعه عن مخطط حكومته .
وبدا الوزير الأول أكثر ارتياحا وهو يتحدث عن مشروعه الذي يتجه إلى فرض ضريبة عن الأثرياء، كمصدر آخر للدخل، مضيفا أن الحكومة ستضع مادة واضحة بخصوص فرض الضريبة على الثروة.
وكشف اويحي أن الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018،ستدرج مادة صريحة لتأسيس ضريبة على الثروة، وقال بان هذه الضريبة لن تمس 90 بالمائة من الجزائريين بسبب السقف الذي حددته، دون أن يحدد مستوى هذا السقف، مشددا على أن غالبية الجزائريين لن يكونوا معنيين بتلك الضريبة .
وفضل الوزير الأول الحديث بدبلوماسية أكثر مع نواب المعارضة عارضا سياسة “اليد الممدودة”، وتغليب مصالح الوطن للقضاء على الأزمة الاقتصادية مؤكدا أن صوت المعارضة جزء من الحل الذي تعتزم الحكومة الاستماع اليه.
ونفى الوزير الأول أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان أن تكون الحكومة قد حددت مبلغ الاقتراض من البنك المركزي.
وهاجم أويحيى كل المنتقدين لقضية التمويل التقليدي، أو ما بات يعرف لدى الجزائريين بقضية طبع النقود، واصفا هؤلاء بالمهرجين ودعا الجزائريين إلى دحر هذه الإشاعات الهادفة إلى تيئيس الشعب .
وأضاف أن الحكومة لم تحصل بعد القيمة المالية لديون الدولة الداخلية، وأن أموال القرض ستخصص مسبقا للاستثمار.
وكشف الوزير الأول إن الأموال التي سيتم اقتراضها من البنك المركزي ستسدد بها الديون العالقة بالمؤسسات العمومية، كمؤسسة سوناطراك إضافة إلى تسديد 600 مليار دينار لحل مشاكل سونلغاز المالية.
وكشف المتحدث في معرض حديثه أن شركة صينية كبيرة بلغت مستحقاتها 70 مليار دينار قد راسلته لتسديد ديونها.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستضع مادة واضحة بخصوص فرض الضريبة على الثروة، وأن مديونية سوناطراك قد تم تسديدها بالسندات، ولا تزال الشركة بحاجة لأموال.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية سيصدر مرسوم رئاسي يكلف هيئة مستقلة لمراقبة الإصلاحات المالية نافيا أن تكون الحكومة قد أقرت أي ضريبة للسفر للخارج ولم نصل إليها لا هذا العام ولا العام القادم.
وأشار أويحيى إلى مشاريع الحكومة التنموية التي يعول عليها الاقتصاد الوطني، بعد تخصيص 20 هكتارا من أراضي العروش في صحراء خنشلة من أجل الاستثمار بها ، ودفعت الحكومة مقابل دلك 30 مليار دينار للمستثمرين بالمنطقة بالاتفاق معهم بعد أن بلغت مداخيل الفلاحة في سنة 2015 2000 مليار دينار .
اضافة الى ضخ أموال كبيرة من جهة ثانية للاستثمار في ميناء الحمدانية بتيبازة الذي سترافقه منطقة صناعية كبيرة بألفي هكتار.
وتعهد الوزير الأول بتحقيق الاكتفاء في الوقود وتصديره إلى الخارج في غضون 3 سنوات بعد استلام محطة تكرير العاصمة التي ستنطلق نهاية سنة 2018، ومحطة حاسي مسعود التي ستنطلق الأشغال بها بداية سنة 2018
وأشار الوزير الأول أن الجزائر تنتج 11.5 مليون طن من الوقود حاليا، وتستهلك سنويا 15 مليون طن من الوقود .
واستطرد يقول إن استغلال منجم غار جبيلات يتطلب تجهيز شبكة النقل والمياه ،وهو ما يمثل مصاريف إضافية للحكومة.
رفيقة معريش