كشفت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات على أن جملة التجاوزات والخروقات التي شهدتها الحملة الإنتخابية بسيطة البعض منها متعلق بفوضى تعليق الملصقات الإشهارية والتعدي على المساحات المخصصة للغير.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ابراهيم بودوخة لدى نزوله أمس ضيفا على الإذاعة الوطنية أنه ولغاية الساعة لم تسجل أية تجاوزات ترقى إلى أفعال يجرم عليها القانون وتستدعي من الهيئة إبلاغ النائب العام لتحريك الدعوى العمومية و قال :”الهيئة د تلقت إخطارات تخص الإشهار الفوضوي للترشيحات حيث تعدت بعض الأحزاب على مساحة الإشهار الخاصة بالأخرى قامت بمعاينة ذلك وقدمت إعذارات وأوامر لمتصدري للقوائم الانتخابية للكف عن هذه التصرفات المخالفة للقانون .”
القوة العمومية لإزالة المناشير من خارج المساحات المخصصة لها
وأضاف في السياق ذاته أن الأحزاب السياسية ملزمة قانونا بتعليق لوحاتها الاشهارية في الأماكن المخصصة لها غير أن بعض الأحزاب قامت بتعليق لوحاتها في أماكن تجارية وكذلك في بعض المرافق العمومية وهو ما اعتبره بالمخالف للقانون مبرزا أنه في حال عدم استجابتهم لأوامر الهيئة سيقومون بمراسلة السلطات الولائية من اجل تسخير القوة العمومية لإزالة تلك المناشير الانتخابية.
وأكد ذات المتحدث إلى أن الهيئة لم تتلقى أي إخطار يتعلق بتعرض بعض المرشحين لأي مضايقات أو تهديدات في مسار الحملة الانتخابية مبرزا أنه في حدوث مثل هذه الأفعال فإن القانون يجرمها لكونها تمس بأمن النظام العام وبمجرد تلقينا أي إخطار لن نتواني عن تبيلغ النائب العام لتحريك الدعوى العمومية.
في سياق آخر أشار ذات المتحدث أنه وبعد إجراء القرعة بين المراقبين ليكون لكل حزب مراقب لضمان شفافية العملية الانتخابية اتصلنا بمديرية الإدارة المحلية وطلبنا منها مراسلة الأحزاب كتابيا لجلب القوائم للمؤهل قانونا لاستلام المحاضر بعد الفرز مباشرة تحسبا ليوم الاقتراع داعيا الأحزاب إلى ضرورة تطبيق القانون.
وعن مدى استغلال الأحزاب والمرشحين للفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية ذكر بودوخة أن نسبة الاستغلال قليلة حيث هناك نوع من العزوف من قبل المترشحين للاقبال على الفضاءات المخصصة لهم كما تخلت بعض الأحزاب عن إقامة التجمعات المبرمجة وسبب هذا العزوف ميل معظم الأحزاب إلى استعمال الفضاء الأزرق للاشهار الانتخابي ودعا المرشحين إلى ضرورة استغلال قاعات التجمعات بأسلوب جديد ومتطور باعتماد أساليب حديثة لاستمالة الناخبين .
وأكد بودوخة أن كل القنوات الخاصة والتلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية التزموا بجميع تعليمات الهيئة في عملية بث خطابات المرشحين حيث لم نسجل أي خروقات في هذا الجانب.
وذكّر ذات المتحدث بدور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والمتمحورة أساسا في رقابة كافة الخطوات التي تقوم بها الإدارة ومدى توفيرها للوسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية مبرزا أنه هناك تجاوب كبير بين الهيئة والإدارة حيث أن كل الأمور لحد الآن مطابقة للقانون .
زينب بن عزوز