جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دفع رفض مشروع قانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من قبل أحزاب الموالاة و رئيسه السعيد بوحجة لإطلاق لقاءات تشاورية مع الكتل البرلمانية الأسبوع المقبل لتجاوز حالة الانسداد التي صنعها هذا الأخير فبعد جولة المشاورات التي عقدها مع كتل أحزاب الموالاة الأسبوع الفارط والتي لم تخرج بنتائج إيجابية قرر فتح أخرى في محاولة لإيجاد صيغة توافقية لتمرير هذا القانون.
وكانت كتلتا الأفالان والأرندي من أشد المنتقدين لمشروع قانون النظام لداخلي سيما في مادتيه 68 و 69 المتعلقتين بالغيابات والخصم في الأجور و أن تجميد القانون كان على خلفية الضغوط التي جاءته من هؤلاء والذي فشل في إقناعها خلال لقاء جمعه بهم الأسبوع الفارط وكشفت مصادر على أن نواب كتل الموالاة مصرين على إسقاط هاتين المادتين التي لا تخدم النائب – على حد تعبيرهم –
أما نواب المعارضة فقد وضعوا شروطا لتمرير القانون وهي أخذ تعديلاتهم بعين الاعتبار لكونها خادمة للنائب
الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء:
قدمنا تعديلاتنا ونشترط أخذها للتصويت
اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء لخضر بن خلاف إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة يوجد في ورطة حقيقية سيما وأن هذه المرة ليس المعارضة وحدها من رفضت مشروع القانون النظام الداخلي للمجلس بل الموالاة أيضا هذه الأخيرة التي عودتنا على تمرير القوانين حتى و إن كانت ضد مصلحة الشعب تمرر غير أن اليوم وضع مختلف تماما سيما وأن ما حرك هذه الأخيرة مصالحها الشخصية بالنظر للأمور التي أعربت فيها عن رفضها والتي انحصرت في الغيابات والأجور في صورة رسخت لدى الرأي العام ما كان مرسخا في الأصل وهو أن النائب لا يهمه لا المواطن ولا غيره و إنما الامتيازات وصفا خطوة استدعاء الكتل البرلمانية للحوار بغرض الخروج بمشروع توافقي بالأمر الإيجابي إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار جملة التعديلات التي اقترحتها كتلته وقال في تصريح ل ” الجزائر ” أمس :” نحن نثمن هذا الحوار والذي يأتي في جولته الثانية سبقها لقاء جمع رئيس المجلس مع كتل الموالاة و الذي لم يخرج بنتيجة إيجابية الأمر الذي دفعه لمباشرة جولة ثانية تشمل المعارضة معه” و تابع :” الكتلة ستحضر جلسة المشاورات التي دعا لها بوحجة ولكن بشرط قبول جملة التعديلات التي طرحتها الكتلة لتمرير القانون بعيدا عن الحوارات الديكورية ” و أردف :” من غيرالمقبول التصويت على قانون اعد على المقاس يخدم مجموعة من الناس و يضيق على النواب ويسجل فيه تراجعا كبيرا عما جاء به دستور 2016″
حمس:
كيف يتم تمرير قانون مناقض للدستور
ومن جهته أبرز رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش على أنه من غير المعقول علة قانون يوصف بالانقلاب على اصطلح على تسمية بالإصلاحات التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016 و جاء ليضيق على العمل البرلماني أكثر فأكثر بالمقارنة مع القانون السابق مبرزا بأنه من غير المعقول التصويت على قانون و تمريره بالصورة التي عليه والتي لا تخدم العمل النيابي مبرزا أنه من غير المعقول تمرير مشروع قانون مناقض لما جاء به الدستور مشددا على ضرورة أخذ التعديلات التي قدمتها كتلته بعين الإعتبار لأنها تصب في صالح الحياة البرلمانية و ترقية عمل النائب
الأفافاس:
نرفض هذا القانون جملة وتفصيلا
وأعلنت جبهة القوى الإشتراكية رفضها لمشروع القانون الداخلي الذي تم تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني مؤخرا على لسان رئيسها محمد حاج جيلاني و الذي قال لن المجلس بهذا القانون يريد تحويل الغرفة السفلى لثكنة من خلال قمعها لحرية التعبير وإسكاتها كل الأصوات المعارضة كما وصفه بالتراجع لحرية النشاط البرلماني.
وأضاف ذات المتحدث على أنه وفي الوقت الذي كان منتظرا أن تمنح صلاحيات أكثر للنواب ممثلي الشعب من أجل ممارسة سلطة الرقابة على الحكومة وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية جاء مشروع القانون بمواد تكبح حرية تعبير النواب خلال الجلسات و كذا وإقصاء اللغة الأمازيغية من أشغال المجلس ما يعتبرخرقا واضحا للدستور كما أكد على أن كتلة الحزب قدمت العديد من المقترحات في هذا الخصوص على أمل أن تؤخذ بعين الإعتبار من إدارة المجلس و ذلك للتصويت على مشروع قانون يخدم النائب أكثر و لا يضيق عليه .
الأرسيدي:
لن نصوت على قانون لا يخدم النائب
وأفاد النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية عثمان معزوز على أن لقاء بوحجة بالكتل البرلمانية حول مشروع القانون النظام الداخلي معروفة نتائجه مسبقا سيتم إقناع الأغلبية البرلمانية بضرورة تمرير القانون و سيكون اللقاء التشاوري مجرد ديكور لبقية الأحزاب و قال :” مشروع القانون النظام الداخلي كان من المفروض أن يكون مطابقا لمضمون الدستور منذ البداية وليس بالشكل الذي عرض على النواب والذي يعد تضييقا لهم و أن الأرسيدي لن يصوت على هذا القانون ببنوده الحالية وبغياب التعديلات التي قدمه سيما ما تعلق بضرورة نزول الوزير الأول للرد على إنشغالات النواب واعتماد الأمازيغية وكذا تعديل خاص بضرورة مراقبة مصاريف المجلس الشعبي الوطني وعدم التضييق على المعارضة وأضاف :” لماذا الدعوة للحوار؟ النواب قدموا تعديلاتهم و ما على إدارة المجلس إلا أخذها بعين الإعتبار إلا إذا كانت هناك ضغط و رغبة في تمرير القانون على حالته “.
زينب بن عزوز