جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف عضو مجلس الأمة، محمود قيساري، أن هناك طلبا من العدالة، لرفع الحصانة على الأمين العام السابق للحزب، جمال ولد عباس.
وكتب في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه تم إبلاغ اللجنة القانونية بمجلس الأمة وتسليمها الملف، لرفع الحصانة على ولد عباس
وأوضح: “مهما كانت الضغوطات التي يمارسها المعني على أعضاء اللجنة بصفته عضو في المكتب ونائب الرئيس، الا أن الأعضاء مصممين الاستجابة لطلب العدالة “.
وأكد أيضا أنه ابلغ بصفة رسمية برفع الحصانة عنه، وخير بين التنازل الطوعي عن الحصانة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها
وأضاف “ولد عباس رفض المعني رفع الحصانة عنه، لذلك فإن الاجراءات بدأت ولن تتوقف طوعاً أو كرهاً “.
وحسبما نقله أيضا فيما مضى السيناتور عبد الوهاب بن زعيم فان جمال ولد عباس، لا يريد المثول أمام اللجنة القانونية لمجلس الأمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه حول قضايا فساد، التي وجهتها له العدالة وطلبت برفع الحصانة البرلمانية منه.
وأضاف بن زعيم أن ولد عباس يمارس ضغوطا حتى لا يتم دراسة ملفه، و أوضح “يمارس ولد عباس حاليًا ضغوطًا على أعضاء اللجنة القانونية بصفته نائب الرئيس لتجنب دراسة القضيته”، وأضاف بن زعيم “لكن أعضاء اللجنة مصممون على الرد على إحالة العدالة والنظر في ملفه لأن العدالة فوق الجميع ”
ومع ذلك، فإن مكتب مجلس الأمة قبل أن يقرر إحالة ملف الفساد إلى اللجنة القانونية ، قدم اقتراحًا لولد عباس للموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عنه والرد على التهم الموجهة إليه كمواطن، لكن رفض ولد عباس أجبر مكتب المجلس على إحالة قضيته إلى اللجنة القانونية.
ويواجه ولد عباس تهما ثقيلة بالتورط في قضايا الفساد ،بعدما عاد للظهور من جديد على الساحة الإعلامية ،منذ غيابه الذي دام أشهرا ،توارى فيه عن الأنظار،لكنه عاد للظهور وعادت معه قضايا ثقيلة متعلقة بالمساس بالمال العام.
رفيقة معريش