جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر لـ “إصلاح” الديوان المركزي لقمع الفساد وذلك بهدف “تعزيز أكثر لآليات المساهمة” في محاربة هذه الظاهرة، وانتقد “تسخير الفضاءات الحرة للدعوة إلى التراجع عن المكاسب، وقال إنه “غير لائق”، مؤكدا أن القضاء يتحرك في المساحة التي حددها الدستور، واعتبر أن تحقيق دولة القانون يشترط جهدا متكاملا ومقاربة تشاركية بعيدة عن التوظيف السياسي والحسابات الضيقة ووضع مصلحة الجزائر والجزائريين فوق كل اعتبار. وأوضح، لوح، خلال حضوره مراسيم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة أول أمس، أنه سيتم تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر من أجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاؤه إلى سنة 2006 وذلك لتعزيز أكثر للآليات المساهمة في محاربة الفساد”، و أضاف انه “بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات و المجتمع بصفة عامة والتي تعتبر من أنجع الوسائل في مكافحة الجريمة”، وأكد الوزير أن المساحة التي يتحرك فيها القضاء بـ “حق وصدق” هي المساحة التي حددها الدستور وقوانين الجمهورية ويتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم ضميرهم المهني وقانونهم الأساسي وقواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء، وتقتضي مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة -يتابع الوزير- وضمان الحقوق و الحريات الإلتزام بالتحفظ وبالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة ما سيجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي كثيرا ما تكون مفصولة عن الواقع والرهانات الحقيقية المطروحة.
الاستمرار في مكافحة الإرهاب السبيل لاجتثاث الظاهرة
و بخصوص “الجرائم المنظمة سيما منها جريمة الإرهاب، قال الوزير أنها من “العوامل التي تهدم البناء و تهدد المجتمعات في أمنها و استقرارها”، حيث أوضح بهذا الشأن أن “الجزائر بقضائها و جيشها و مصالح أمنها قد تصدت لآفة الإرهاب خلال التسعينات و حذرت من خطورة هذه الجريمة و امتدادها عبر الأوطان” مشددا على أن الجزائر مازالت تؤمن بأن اجتثاثها لا يكون إلا بالأخذ بمبدئها الراسخ القائم على مقاربة تقوم على مبادئ الاستمرارية في المكافحة و التضامن ما بين الدول في مجالات التنمية الاقتصادية و التعاون الإيجابي، و من شأن الأخذ بتلك المبادئ “تجفيف كل أنواع هذه الآفة –الإرهاب- فكريا و اجتماعيا و اقتصاديا و ماليا خدمة للأمن و السلم و الاستقرار في العالم” استنادا للوزير. و لمسايرة تلك المقاربة تبقى وزارة العدل تواصل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي لتعزيز دولة القانون من خلال مواصلة تكييف المنظومة التشريعية و تحديثها و وضع آليات قانونية، و تهدف تلك الآليات -حسب لوح-ل”مرافقة النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية” بما فيها تدابير “الترشيد و حسن استغلال الموارد و حماية الأراضي الفلاحية و الغابات” إلى غيرها من المجالات الأخرى، و تقتضي تلك المتطلبات “إحداث المزيد من التعمق في الإصلاحات و في التغييرات النوعية التي يشهدها الأداء القضائي و المزيد من التحسين في الخدمات خاصة أن الخريطة القضائية أستكملت من حيث الهياكل و التجهيزات التقنية العصرية و التكنولوجية تظاهي نظيرتها في الدول المتقدمة.
تسخير الفضاءات الحرة للدعوة إلى التراجع عن المكاسب “غير لائق“
من جانب آخر، قال الوزير إن الخيار الديمقراطي مبدأ دستوري بات من الثوابت الوطنية، لا رجعة عنه، معتبرا أن تسخير الفضاءات الحرة للدعوة إلى التراجع عن المكاسب غير لائق، قائلا”من غير اللائق أن يسخر فضاء للتعبير الحر الذي هو من ثمار الديمقراطية من أجل الدعوة إلى التراجع على الأعقاب و الحث الصريح من البعض أحيانا للرجوع بالوطن إلى مربع مضى”، مضيفا أن ذلك المربع “تجرع الوطن و الجزائريون خلاه كثير من المآسي الآلام”، و قال في السياق أن “الثابت هو قطاع العدالة الذي تم تحضيره لهذه المرحلة بما حققه من إصلاحات و بحكم الصلاحيات الدستورية المخولة، هو الحارس الأمين والعين التي لا يرتد لها طرف في تحقيق هذه الأهداف” عندما يتعلق الأمر بـ “إقامة دولة القانون و فرض سلطانه”.
وأوضح أن الغاية من هذه الكلمة هو ما تشهده الساحة أحيانا من محاولات شد و جذب و نزاعات تخالف الواقع و تحاول تجاوز ما لا يسمح به القانون، وهذا لا يحدث بالجزائر فقط بل في كل بلدان العالم التي تحترم الحقوق و الحريات بصورتها الحضارية التي تقتضي “احترام القضاء و عمله و مراحل الدعوى و خصوصياتها والالتزام بنقطة بداية الحق و نهايته”. واعتبر انه ولتحقيق دولة القانون فدلك يشترط “جهد متكامل و مندمج و متعاضد و أن تكون منطلقاته محصلة مقاربة تشاركية خادمة للوطن و المجتمع و بعيدة عن التوظيف السياسي و الحسابات الضيقة و وضع مصلحة الجزائر و الجزائريين فوق كل اعتبار”، داعيا الى تغليب الروح الوطنية و ثقافة المواطنة و أخلقة الحياة العامة و تهذيب أنماط العلاقات بين مختلف الأطراف المتفاعلة”.
مهنة القضاء “نبيلة تقتضي أن يمارسها من لديه نزاهة الضمير“
من جانب آخر، أكد الوزير على أن مهنة القضاء نبيلة و مسؤولية تقتضي أن يمارسها من تتوفر فيه شروط “نزاهة الضمير و قوة الإرادة” مشيرا إلى أن “نصف قاضي يزيغ الحق و يفسد الميزان”.
رزيقة.خ