جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العدل، الطيب لوح عن تعيين 1540 قاضيا سيتولون رئاسة اللجان الإدارية الانتخابية البلدية، لافتتاح عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، إضافة إلى تكليف المحاكم العادية للفصل في الطعون القضائية المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن هذه اللجان، كما أعلن عن تعيين 288 قاضيا-أصليا ومستخلفا- في اللجان الانتخابية البلدية لمعاينة وتركيز و تجميع نتائج الاقتراع.
وقال لوح، أمس، في كلمة له خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن السلطة القضائية تلعب دورا هاما في ضمان مصداقية المواعيد الانتخابية، وانه في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد تم توزيع 1541 قاضيا عبر بلديات الوطن في إطار المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وبأن المحاكم ستتولى الفصل في الطعون القضائية المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن لجان الدائرة الانتخابية و المتعلقة برفض الاعتراضات على التسجيل و الشطب من القوائم الانتخابية، كما سيتولى القضاة الموزعين عبر بلديات الوطن على رأس اللجان الانتخابية، المصادقة على القوائم النهائية بعد انتهاء فترة المراجعة الاستثنائية.
و أضاف الوزير، أن نيابات الجمهورية، ستتولى طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا، و في حالة تلقيها بلاغات آو إخطارات أو شكاوى من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بخصوص وقائع تحمل الوصف الجزائي، مباشرة المتابعات القضائية ضد كل مرتكب لأفعال مجرمة من شأنها الإخلال بالسير العادي والحسن للانتخابات المقبلة.
و أكد لوح أن السلطة القضائية ستدعم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي هي اليوم أمام مسؤولية كبيرة، و التي “برهنت في كل المحطات السابقة و إلى غاية اللحظة على قيامها بواجبها كاملا و حرصها على تطبيق القانون بصفتها أحد الأطراف الضامنة لتحقيق المساواة بين الجميع”، و أشار الوزير إلى أنه “تم التكفل بكل الإخطارات التي كانت الهيئة قد رفعتها في إطار الانتخابات التشريعية و المحلية الأخيرة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية، حيث كانت قد صدرت العديد من الأحكام القضائية في الوقائع التي تحمل وصفا جزائيا”.
رزيقة.خ