دعا وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الأربعاء خلال عرض مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين السلطات والأفراد الى احترام الحق في الحياة الخاصة وحمايتها من أي انتهاك غير مشروع.
وقال إن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يأتي بعد صعوبة التحكم في تخزين المعلومات المتعلقة بجميع جوانب الحياة الفردية الشخصية مما يشكل تهديدا حقيقيا على حياته الخاصة.
لهذا – يضيف لوح _ وضعت الدولة اطارا قانونيا يحدد نظام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر والتصدي للآثار المترتبة عن التطور السريع لتكنولوجيات الاعلام.
واشار الوزير ان مشروع هذا القانون جاء لسد فراغ قانوني حيث انه لا يوجد قانون خاص في الجزائر يكفل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومشيرا الى انه يهدف الى تحديد المبادئ والالتزامات الواجب احترامها اثناء جمع ومعالجة حفظ البيانات الشخصية وقواعد استخدامها من خلال تبني القواعد العالمية المعمول بها في هذا المجال.
نسرين محفوف