جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن اللجوء إلى الأوامر الرئاسية أمر متعارف عليه في كل دساتير العالم وأضاف أن مجلس الدولة قد كلف بمهام استشارية بموجب ما اقترح من تعديلات في مشروع القانون المعروض للنقاش.
وفي رده على أسئلة النواب المثارة خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله طيلة يومين، دافع لوح عن طريقة تشكيل أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في مطابقة الأوامر للدستور، ونفى أن يكون في اللجوء إلى تعيين أفرادها أي طعن في استقلالها، وقال أن رئيس مجلس الدولة خاضع للقانون فقط وبالتالي فإن استقلاليته كاملة ومضمونة.
مسألة خطيرة أن لا نحترم الأحكام القضائية
وشدد وزير العدل في ختام تدخله على ضرورة احترام الأحكام القضائية مؤكدا أن السبيل الوحيد لإبداء الاعتراض عليها يكون باللجوء إلى الطعن وفق الإجراءات القانونية فقط، وانتهز الفرصة ليوضح، في الأخير، أن الإصلاحات المقترحة إنما هي استجابة لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية الذي يحرص على تدعيم السلطة القضائية واحترام الحقوق والحريات.،وجاء هذا الرد على نواب المجلس ممن شككوا في الأحكام القضائية التي رفضت تأسيس الأحزاب المشاركة في محليات الـ23 نوفمبر والتي رفعت دعاوي قضائية.
وقال الوزير “أنه لا يمكن أن نقول إن القضاء الإداري يرفض الدعوة لعدم التأسيس ولا يمكن إطلاقا في المناقشة أن نقول أو نحكم على قرار قضائي إلا عن طريق الطعن المنصوص عليه إداريا ، مضيفا أن هذه مسألة خطيرة.
وردا على الانشغالات التي أثارها نواب المجلس الشعبي الوطني، أثناء النقاش العام حول مشروع القانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فقد أوضح وزير العدل أن الحكومة قد شرعت في التوجه نحو ما يسمى بالبدائل العقابية وعدم الاكتفاء بالعقوبات السالبة للحريات أو الغرامات.
وشرح الوزير لوح أن اللجوء إلى تطبيق السوار الالكتروني يدخل في مسعى كان قد شُرع فيه منذ بدء تطبيق عقوبة النفع العام ،مؤكدا أن هذا البديل يتيح عدة مزايا إجتماعية على غرار السماح بمزاولة التكوين أو العمل أو على قضاء العقوبة في ظروف أكثر راحة بالنسبة لفئة معينة من المحكوم عليهم كالنساء الحوامل.
نظام الكفالة لن يشرع ما دمت وزيرا للعدل وأنا أرفضه رفضا قاطعا
وبالمناسبة جدد الوزير رفض المقترحات التي دعا فيها عدد من النواب إلى اللجوء إلى نظام الكفالة ،وبرر لوح رفض إدخال هذا المبدأ في المنظومة القضائية بكونه متعارضا مع روح المجتمع الجزائري، مضيفا بأن اللجوء إلى هذا النظام يدعو إلى الاعتقاد بأن العدالة تكيل بمكيالين وهو أمر لا يمكن القبول به على حد تعبير ممثل الحكومة.
مجالس ولائية إستئنافية في المحاكم الإدارية قريبا
هذا و قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الإثنين، إن الوزارة بصدد التحضير لإنشاء مجالس ولائية في المحاكم الإدارية،وقال لوح خلال رده على إنشغالات النواب، إن المجالس الولائية ستكون إستئنافية جهوية في المحاكم الإدارية قريبا وأكد أن ذلك سيكون قريبا،من جهة أخرى قال لوح، إن تعيين القضاة حاليا في المناصب النوعية،لا يخضع لأي تحقيق مسبق من طرف المصالح الأمنية كما كان معمولا به سابقا.
رزاقي جميلة