جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خاطب وزير العدل الطيب لوح الجزائريين من وهران، بمناسبة افتتاح المجلس القضائي الجديد، مثمنّا إنجازات الرئيس بوتفليقة خلال 20 سنة من فترة حكمه، ومشيدا بمشروع المصالحة الوطنية التي أنتجت واقعا جديدا في الجزائر..
وتباينت تصريحات الوزير بين الإشادة بخيارات الرئيس تارة، وتوجيه الانتقادات للوزير الأول أحمد أويحيي تارة أخرى.
ودافع لوح عن الاستقرار الذي تعيشه الجزائر، معتبرا أنه أحد إنجازات الرئيس الذي قاد البلاد خلال فترة صعبة وجنبها تبعات الربيع العربي الذي قضى على بعض البلاد العربية ودول من المنطقة المغاربية.
وأضاف المتحدث أمام ممثلين من المجتمع المدني بوهران أنه “تحت شعار الشرق الأوسط الكبير والفوضى الخلاقة الكبيرة، هدمت الكثير من الدول، وجاءت معلبات الديموقراطية مجهزة ومهيأة لتحقيق مفعول تدميري”.
وقال: “جات هذه المعلبات تبدو من الخارج على أنها تدعو للديموقراطية في الشكل، ولكن في الباطن تحقق نفس الأغراض”.
وتابع: “ضاعت بلدان وكادت تضيع أخرى، كان أضعفها قبل وصول البضاعة جاهزة، يحقق قوت يومه ويوفر التطبيب لمرضاه والمدارس لأطفاله فتحول سكانها بين عشية وضحاها، إلى الشتات وإلى محاشر المخيمات وأنتم ترونها يوميا وأصبحت الحمولة الوافدة على ظهر الدبابات والبواخر والطائرات إلى أوهام في عواصم غربية”.
وأضاف: “ونحن نتجول في شوارعها في مشاهد مختلفة، نشاهد الأطفال واليتامى والثكالى من جنسيات مختلفة من هذه البلدان التي ذكرتها يتوسلون في الشارع وينامون تحت الجسور في عواصم غربية، هكذا أصبحت هذه البلدان”.
وأشاد الوزير بجهود أسلاك الأمن المشتركة التي كافحت الإرهاب والتطرف للحفاظ على أمن البلاد طيلة عشرية كاملة إلى أن نجحت الجزائر في تخطي المرحلة.
وأثنى الوزير على أفضال الرئيس بوتفليقة في إرساء مشروع المصالحة الوطنية الذي ظهرت نتائجه ملموسة،أنتجت واقعا جديدا في الجزائر.
وبعث لوح برسائل مشفرة فُسرت على أنها إنتقادات صريحة تشير إلى الوزير الأول الحالي، دون أن يذكره بالاسم وقال إنّ التعسفات التي وقعت على إطارات الدولة وقت التسعينيات قد انتهت ولا عودة إليها ،الا في إطار قانون وعدالة مستقلة .
وفهم متابعون للوضع أن خطاب لوح موجه للوزير الأول أحمد أويحيى الذي قاد حملة الأيادي النظيفة خلال سنوات التسعينيات،عندما تقلد منصب رئيس للحكومة فسجن المئات من إطارات الدولة بدعوى الفساد قبل أن تظهر براءة أغلبهم بعد سنوات خلف القضبان.
وارتبطت فترة تقلد أويحيى للحكومة سنوات التسعينيات، بتسريح آلاف العمال وغلق مؤسسات عمومية وخوصصتها، اعتقل خلالها وحوكم ما يقدر بـ 7600 من الإطارات والكوادر المسيرة للمؤسسات العمومية آنذاك، كما اقتطع من أجور العمال في كثير من المرات بدعوى التقشف.
وأشار الوزير لوح منتقدا قرارات الوزير الأول أحمد أويحيى في قرار فرض الرسوم على الوثائق الذي أثار كثيرا من الاستياء وألغي بقرار من الرئيس بوتفليقة .
وقال لوح إنه من الآن فصاعدا لا يمكن منع أي مواطن من السفر إلى الخارج دون أمر قضائي مسبق، وذلك حفاظا على الحقوق والحريات، مضيفا أن الأمر القضائي يُبلغ إلى المصالح المعنية وهناك قاعدة معطيات التي تطلع عليها الضبطية القضائية والمعنيون بالأمر، كما يتم إبلاغ المعني بالأمر أنه ممنوع من السفر إلى الخارج بأمر من النيابة العامة.
واعتبرت خرجة الوزير لوح استثنائية، بعد انتقاده الحكومة التي ينتمي إليها وطرح ذلك عدة تساؤلات عن خلفيات ذلك، إذ كان عهد لوح بالحكومة مختلفا عن يوم أمس، فكانت كل خطاباته تركز على الجهاز القضائي وإصلاح العدالة وافتتاح المقرات القضائية والإشادة بإنجازات الرئيس في تحقيق عدالة مستقلة.
وفهم متابعون للوضع أن أيام الوزير الأول أحمد أويحيى باتت معدودة على رأس الجهاز التنفيذي وأن اسم الطيب لوح بات مقترحا بقوة لخلافته. كما رجحت منابر أخرى أن يكون لوح قائدا للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة خلال عهدته المقبلة، في حال قرر الترشح لعهدة رئاسية خامسة.
رفيقة معريش.