جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن البنك المركزي ليس هو الهيئة الضامنة لتوافق المعاملات المصرفية التي تقدمها البنوك على أنها إسلامية مع الشريعة الإسلامية مؤكدا أن هذه الأخيرة عليها الحصول على فتوى بشأنها وحصر مهمة هذا الأخير في تقديم وثيقة عدم الاعتراض فقط كاشفا بالموازاة مع ذلك عن إعداد مشروع نظام للدراسة والموافقة لمجلس النقد والقرض حول الصيرفة الإسلامية الأمر الذي من شأنه المزيد من التوضيح للمتطلبات من الجانب التنظيمي والإجرائي والمحاسبي.
وأوضح لوكال في مداخلة له خلال اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة المالية والميزانية حول الصيرفة الإسلامية أن بنك الجزائر ليس هيئة إفتاء ولا يقدم رأي شرعي حول مدى توافق هذه المنتوجات مع الشريعة الإسلامية بل يقدم فقط عدم الاعتراض موضحا أن هذا الأمر يقع على عاتق الهيئات الدينية المخولة بإبداء الموقف الشرعي وقال: “بعد حصول أي بنك على رخصة عدم الاعتراض من بنك الجزائر يتعين عليه التقرب من الهيئة الشرعية المعنية بالإفتاء في هذا الجانب للحصول على طابع الامتثال لمبادئ الشريعة للحصول على ذلك و قال :’ بنك الجزائر لا يقدم رأي حول امتثال المنتوجات لمبادئ الشريعة الذي هي من اختصاص الهيئة الدينية المخولة لإصدار الرأي فعلى المصارف والمؤسسات المالية الراغبة في التزود بالمنتجات المصرفية التقرب من الهيئة للتحصل على رأي الشريعة.”
وكشف لوكال عن إعداد مشروع نظام للدراسة والموافقة لمجلس النقد والقرض حول الصيرفة الإسلامية وهو الأمر الذي سيضفي المزيد من التوضيح للمتطلبات من الجانب التنظيمي والإجرائي والمحاسبي مجددا التأكيد على أن بنك الجزائر ليس لديه أي اعتراض على تسويق المنتوج المصرفي في الساحة المصرفية كما تحاول بعض الجهات الترويج لذلك وذكر :”هناك إرادة مزدوجة معبر عنها من طرف كل من السلطات العمومية والمصارف العمومية من أجل تشجيع و تعميم الأدوات المالية البديلة لصالح إدماج مالي أوسع ” وأردف :”ومن شأن هذه الأخيرة أن تساهم في استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف والمكتنزة ومواجهة الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد ” غير أن هذا التشجيع من طرف السلطات العمومية على المضي قدما في مسألة الصيرفة الإسلامية قابله إقرار من محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بضعف الصيرفة البديلة في الجزائر والتي قال إنها لا تمثل حاليا سوي 2 بالمائة من السوق المصرفية والمالية في الوقت تحضي البنوك العمومية بالأولوية بسيطرتها على 87 بالمائة من السوق المالية غائبة و قال في هذا الصدد :” و رغم الإشارات التي توحي بالإقبال المعتبر للصيرفة الإسلامية غير أنها لا تمثل حاليا سوى 2 بالمائة من السوق المصرفية مقابل 87 بالمائة للبنوك العمومية “.
وكشف ذات المتحدث عن تلقى البنك المركزي 4 طلبات عدم الاعتراض 3 بنوك منها عمومية ومصرف خاص مبرزا أن البنك المركزي عالج بعضها وابلغ المصارف المعنية بالنقائص المسجلة والتي يتوجب التكفل بها قبل الشروع في طرح تلك المنتوجات.
اتفاقية بين المجلس الإسلامي الأعلى وجمعية البنوك
ومن جهته جدد عضو المجلس الإسلامي الأعلى كمال بوزيدي القول أن المعاملات المصرفية الإسلامية “خالية من الربا” وأن نظام المصرفية الإسلامية “يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية” وهو الأمر الذي قال إنه جاء بعد دراسة مستفيضة ووافية لمختلف جوانبه الشرعية والاقتصادية و واقع البنوك الحالية و قال في تدخل له أمس خلال اليوم البرلماني حول الصيرفة الإسلامية :”المجلس الإسلامي الأعلى يرى في المصرفية الإسلامية الحل المناسب للاستجابة لهذه التطلعات وتساهم في تقوية للنظام المالي الجزائري وتشارك مثل باقي المؤسسات المالية الأخرى في التنمية الوطنية وأن “المشاركة المبنية على الربح والخسارة المستندة إلى قاعدة “الخراج بالضمان” أو “الغنم بالغرم”” فإن المجلس الإسلامي الأعلى يعتبر معاملات المصرفية الإسلامية “خالية من الربا” وأن نظام المصرفية الإسلامية “يتوافق مع أحكام الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي”.”
وكشف أيضا على أن المجلس بصدد إنشاء هيئة شرعية عليا بالمجلس الإسلامي الأعلى تتعاون مع البنك المركزي فيما يتعلق بالمعاملات المالية وعن إبرام إتفاق بين المجلس الإسلامي الأعلى و الجمعية المهنية للبنوك قريبا بحيث يكون ممثل الهيئة الشرعية التي ستستحدث قريبا متواجد في البنوك التي ستتبنى الصيرفة الإسلامية .
200 مليار دج حجم تمويل البنوك الإسلامية للمشاريع
أفاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية بوعلام جبارعلى أن البنوك الإسلامية ساهمت في تمويل المشاريع بقيمة 200 مليار دج وقال في تصريح له على هامش اليوم البرلماني الذي نظمته أمس لجنة المالية و الميزانية حول الصيرفة الإسلامية :”حالينا بنكي البركة و السلام مولت مشاريع بقيمة 200 مليار دج ما يمثل 3 بالمائة من حجم التمويلات ككل مقارنة بتمويل قطاع البنوك الخاصة والتي تمثل 16 بالمائة و 13 بالمائة حجم التمويل لكافة البنوك الخاصة و 87 بالمائة من التمويل يقع على عاتق البنوك العمومية ” .
و عاد للحديث عن الصيرفة الإسلامية مبرزا أن التوجيهات و التعليمات و الأدوات التي تم إطلاقها مؤخرا من شأنها التحفيز لاحتواء الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك يضاف لها تطوير وسائل الدفع الإليكتروني و تنويع المنتوجات مثل الصيرفة الإسلامية و التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر و المتعلقة بالإعفاء من الإدلاء بمصدر الأموال عند إيداعها في البنوك و عدم مساءلة الزبون كلها تدابير– على حد تعبيره – من شأنها استقطاب السيولة النقدية و المساهمة في إنعاش اقتصاد البلاد.
زينب بن عزوز